ورشة علمية بالحديدة حول آفاق الطاقة المتجددة في اليمن
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نظم صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، ورشة علمية بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في اليمن – المشروع الوطني للطاقة المتجددة نموذجا”، وتكريم رئيس مركز أبحاث أشباه الموصلات بجامعة اوسكا – اليابان البروفيسور مروان محمد ذمرين.
تضمنت الورشة التي حضرها نائبا رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية وزير المالية – رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور رشيد أبو لحوم وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، نظرة عامة حول مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها وأنواعها، والتطلعات المستقبلية لاستخداماتها.
وتطرقت إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء عبر استخدام ألواح الخلايا الضوئية وكيفية تخزين الطاقة الشمسية عبر بطاريات ذات جودة ومواصفات عالية.
وفي الافتتاح أوضح الدكتور أبو لحوم أن تنظيم الورشة يأتي للاستفادة من خبرات البروفيسور ذمرين في هذا المجال من خلال استعراض أدوات الدعم الفني التي يمكن أن يقدمها لليمن في مجال دعم هذا القطاع.. مشيدا بدوره وتعاونه مع الصندوق في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة المتجددة – محطة الحسين في الحديدة كإحدى خيارات توليد الكهرباء مراعاة لأبناء المحافظة جراء ارتفاع درجة الحرارة..
وأكد أن المشروع نفذ في الحديدة بكلفة أقل عن نظرائه من المشاريع المقامة في المنطقة، لافتاً إلى أن الصندوق يطمح لعمل المزيد نحو تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى استراتيجية شاملة لهذا القطاع بما يتماشى مع مصالح الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني في ظل اهتمام وتوجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وذكر نائب رئيس الحكومة وزير المالية أن مزايا المشروع تتمثل اقتصاديا في التقليل من الاعتماد على الوقود وكلفة شراء المازوت الذي كان يستنزف من خزينة الدولة مبالغ باهظة، مبيناً أنه تم تنفيذ أربع مراحل من المشروع بقدرة 40 ميجاوات وبمواصفات تقنية عالية الجودة وبخبرات وطنية 100 بالمائة.
فيما أشاد البروفيسور ذمرين، بتنفيذ المشروع الوطني للطاقة المتجددة من قبل صندوق دعم وتنمية الحديدة بهذا النموذج الرائع فنيا وتقنيا..
وتطرق إلى المصادر المتنوعة للحصول على الطاقة المتجددة كالشمس، والرياح والآفاق المستقبلية للطاقة المتجددة، مستعرضاً مجموعة من الدراسات الحديثة بشأن تطوراتها العلمية، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إنتاجها.
وأكد ذمرين ضرورة تكثيف الاعتماد على المصادر البديلة المتجددة، والتنويع في استعمالها بهدف ضمان إدامتها للأجيال اللاحقة.
حضر الورشة التي تخللتها مناقشات ومداخلات قيمة حول الطاقة المتجددة وجدواها الاقتصادية، رؤساء صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي وهيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل وجامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل، ومديرا جامعة العلوم الدكتور محمد الليمية وصندوق دعم وتنمية الحديدة الدكتور رياض ماطر، وعمداء كليات الهندسة في جامعات صنعاء والحديدة والعلوم والتكنولوجيا.
إلى ذلك زار نائبا رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا الكهرباء والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، موقع مشروع محطة الحسين للطاقة المتجددة، واطلعوا على مكوناته ومحطات رفع الجهد وطاقاتها الإنتاجية.
واستمع طلاب كليات الهندسة بالجامعات إلى شرح من البروفيسور ذمرين إلى شرح عن التقنيات في محطة الحسين والتطبيقات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومنها ألواح الخلايا الضوئية الحديثة، بمحولات رفع جهد مختلفة.. مشيرا إلى أن الانبعاثات الناجمة عن توليد الطاقة المتجددة، أقل بكثير من تلك الناجمة عن حرق الوقود..
وأكد أهمية إشراك الباحثين والأكاديميين والمختصين وطلبة الجامعات في ورش علمية تعزز ثقافة تبني حلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية وطرق تحسينها والجدوى الاقتصادية منها، لتعزيز جهود الدولة في تنمية هذا القطاع الحيوي المرتبط بحياة المواطنين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
ب س ش ي
صفقة الزمالك المنقوصة.. 3 سيناريوهات صادمة في قضية وفاة بوبيندزا