محكمة بريطانية تحقق… وزير عراقي يشتري 14 عقارا وسط لندن
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني.
القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.
وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما جعله “شخصاً سياسياً مكشوفاً” (PEP) وفقاً للوائح مكافحة غسيل الأموال البريطانية، وشقيقه الذي لعب دوراً محورياً في توجيه التعاملات المالية والعقارية نيابة عن نجل الوزير، وقام بتحويل الأموال من دبي إلى لندن. حيث كان نجل الوزير هو المستفيد النهائي من تلك التعاملات، وأُديرت الأموال لصالحه.
▪︎ المحامي والوزير
بدأت علاقة جورج فهيم سعيد مع أسرة الوزير المتهم، عندما عمل سعيد كمستشار قانوني للأسرة، مما أكسبه معرفة عميقة بثروتهم وأعمالهم التجارية. خلال تلك الفترة، نفذ سعيد عدة معاملات كبيرة نيابة عن الأسرة، بما في ذلك شراء العقارات في لندن. بين عامي 2011 و 2019، أشرف سعيد على 14 صفقة عقارية للعائلة، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة فيها حوالي 95.8 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون دولار). علما ان سبعة عقارات تم شرائها عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية كوزير، وبلغ إجمالي مبالغ هذه العقارات السبعة 73 ٪ من القيمة الكلية للاموال، وكان العقار الأبرز والاعلى سعرا هو شراء فندق في لندن.
▪︎ صفقة شراء الفندق
ركزت هيئة تنظيم المحامين قضيتها ضد المحامي جورج سعيد على شراء عقارين، الأول شراء فندق في لندن بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار امريكي)، في أكتوبر 2017، تلقى جورج فهيم سعيد تعليمات بشأن شراء فندق في لندن. كان الفندق مملوكاً لشركة مسجلة في جيرنزي. تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير، نيابة عن نجل شقيقه الوزير، للاستحواذ على أسهم الشركة الجيرنزية. بعد الاستحواذ في نوفمبر 2019، تم إعادة هيكلة ملكية الفندق ليصبح مملوكاً لشركة إنجليزية جديدة. أصبح شقيق الوزير مديراً للشركة، بينما كان نجل شقيقه الوزير هو المالك المستفيد. عملت شركة مستشارين ضريبيين مع سعيد في هذه الصفقة. تم تمويل شراء العقار بشكل كبير من قبل ابن عم نجل الوزير، الذي كان مقره في العراق، وجزئياً من بيع عقار في العراق. تم تحويل الأموال من خلال شركة في دبي مملوكة لشقيق الوزير.
والعقار الثاني شراء المنزل في لندن بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي ١١ مليون دولار امريكي، في نوفمبر 2017، قدم جورج فهيم سعيد عرضاً لشراء منزل في لندن نيابة عن شقيق الوزير وأسرته. في فبراير 2018، تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير للتصرف بخصوص شراء المنزل الذي كان من المقرر تمويله من عائدات بيع قطعة أرض كبيرة في العراق، التي كان يشتريها شريك تجاري للأسرة ساكن في دبي. كان من المقرر أن يصبح ابن الوزير المستفيد النهائي من المنزل، من خلال امتلاكه لأسهم الشركة المالكة للعقار.
▪︎ الوزير المتهم
بالرغم من ان القضية المنشورة في لندن لا تمت بصلة لموضوع استشراء الفساد في العراق بشكل مباشر، وأن الأطراف هم هيئة بريطانية مستقلة تنظم عمل المحامين ومحامي اشتبهوا به بانه متورط بغسيل الأموال، إلا ان جوهر القضية يدور حول مسؤول عراقي بمرتبة وزير وأفراد من أسرته قاموا بشراء عقارات بأسعار عالية جدا عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية.
من بين النقاشات الحادة التي جرت في جلسات المحكمة هو موضوع كشف اسم الوزير او عناوين العقارات ورأت المحكمة بانه لا يوجد مصلحة في هذا وبما ان الوزير مصنف “شخصاً سياسياً مكشوفاً” فانه من الطبيعي ان لا يتم نشر اسمه او الكشف عن تفاصيل العقارات خشية من الاعلام المعادي واستغلال القضية سياسيا.
▪︎ السؤال الأهم
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين التوقعات القانونية والمهارات المهنية المطلوبة في سياق مكافحة غسيل الأموال. تعد هذه القضية مثالاً بارزاً على التعقيدات المحيطة بمسائل غسيل الأموال والتدقيق المالي، وأهمية الاعتماد على الحكم المهني في تنفيذ العمليات القانونية.
وبحكم هذه المهنية يبقى السؤال الأبرز هنا، من هو المسؤول البارز والوزير السابق الذي قام بشراء كل هذا العدد من العقارات ؟ وبقيمة مالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، ومن اين جاء بهذه الأموال ؟ وكيف حولها الى لندن؟! وهل ستعمد هيئة النزاهة العراقية الى متابعة هذه القضية ومحاولة كشف أوراقها المخفية؟ وهل تصل بها الجدية بالمضي قدما للتنسيق مع السلطات البريطانية بهذا الصدد تمهيداً لمقاضاة المتهمين وإعادة الأموال المهربة الى خزينة الدولة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی الحکومة العراقیة شقیق الوزیر ملیون دولار هذه القضیة فی العراق نیابة عن فی لندن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، وذلك بحضور كل من، الشيخ شخبوط بن نهيان وزير الدولة للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الإماراتية، والسفيرة لانا نسيبة المبعوث الخاص للإمارات إلى الاتحاد الأوروبي ومديرة إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، وكذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر الكبير للعلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وزيادة وتيرة التنسيق والتشاور رفيعة المستوى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للحرص الإماراتي على مساندة الجهود التنموية المصرية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، مبدياً تطلع القاهرة لإحراز المزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، ومد آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على أهمية تكثيف وتيرة التنسيق المشترك وتطوير آليات التشاور السياسي، وعقد دورات "اللجنة الاقتصادية المشتركة" وكذلك "ملتقى الأعمال المصري/ الإماراتي"، وذلك على ضوء تنامي وتشعب مجالات التعاون بين القاهرة وأبو ظبي.
ومن ناحية أخرى، تناول الوزيران التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأزمة المستعرة في قطاع غزة، حيث أشار الدكتور عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة لحثهم على حتمية عدم التصعيد وضبط النفس، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار ومصالح شعوب المنطقة ولتجنيبها الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف. واتصالاً بالوضع في لبنان، فقد أكد السيد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار لبنان، مشدداً على أهمية العمل بشكل مشترك لتجنيب لبنان ويلات الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل لا تؤمن عواقبها.
وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة السودانية وجهود وسبل حلها، والوضع في القرن الأفريقي والصومال، والأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى أمن البحر الأحمر الذي يتطلب تكثيف العمل بين الدول المُشاطئة من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي إزاء التهديدات المُختلفة.