«الصناعة» تعلن عن خطة قبول الدفعة الـ57 لمعهد التبين للدراسات المعدنية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ57 للعام الدراسي الجديد 2024-2025 للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات المصرية في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية والتي تشمل التعـدين، والمعالجة الحرارية، والدرفلة وتشكيل المعادن، واللحام، والسيراميكيات والحراريات، والأفران الصناعية، والسباكة، والدراسات البيئية، والهندسة الصناعية، والفلزات الحديدية، وإدارة الطاقة، والإدارة الهندسية، والفلزات غير الحديدية، والتحكم الآلي، وإدارة الجودة الشاملة، وتآكل الفلزات وحمايتها، والمعدات الميكانيكية، والسـلامة المهنية، وغيرها من المجالات والتكنولوجيات المختلفة.
كما وافق الوزير على إعلان المعهد خطة العام التدريبي الجديد 2024-2025 والتي تضم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية وغيرها والتي تخدم كل العاملين في مجال الصناعة بكل المستويات التعليمية.
وتشمل الشهادات التي يمنحها المعهد للخريجين دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية.
ونوّه الوزير بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل سواء المصري الداخلي؛ لتحسين صورة المنتج المحلي أو تصدير العمالة الماهرة المُدربة للخارج لتحسين صورة وسمعة العامل المصري، في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية. وأكد الاهتمام والارتقاء بمنظومة التدريب لمستويات متميزة بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من الكوادر المؤهلة لتخريج أجيال من المتخصصين للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وكذلك الاهتمام بإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في تخطيط أعمالهم تخطيطاً سليماً بما يسهم في تطوير إنتاج المصانع المختلفة التي يعملون بها وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي السريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التطور التكنولوجي وزير الصناعة كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشيد بمصنع سيراميكا كليوباترا.. ويؤكد: صرح صناعي يحد من الاستيراد
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتكثف جهودها لدعم الاستثمار الصناعينعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقباتمصنع كيلوباترا نموذجا من أهم الصروح الصناعية في مصر التي تقلل الاعتماد علي الاستيراد
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وعلي جانب آخر أشاد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمستوى الإنتاج المتميز في مصنع سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أهم الصروح الصناعية في مصر، لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالمية تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير خلال لقائه بمستمثرى المنطقة الصناعية السويس اليوم السبت أن هناك مستثمرين تقدموا بطلبات لاستيراد السيراميك، رغم امتلاك مصر مصنعًا بحجم وإمكانات سيراميكا كليوباترا، الذي يعمل بطاقة إنتاجية عالية ويحقق معدلات تشغيل مرتفعة، مشددًا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي الذي يتميز بالمواصفات العالمية.
وأضاف أن مصر تستورد السيراميك سنويًا، في الوقت الذي تمتلك فيه مصانع وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بل والتصدير للأسواق العالمية، مما يستدعي إعادة النظر في سياسات الاستيراد لدعم المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار الوزير إلى أن المصنع لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمثل نموذجًا في الاهتمام بالعمالة المصرية، حيث يظهر حب العاملين وولاؤهم للمصنع، مما يعكس بيئة عمل إيجابية تُسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تخلق فرص عمل وتدعم رؤية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين