الحوار الوطني يناقش مسودة توصيات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عُقد اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، اجتماع مجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع.
وكذا التطرق للملاحظات الواردة من نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
يُذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
اقرأ أيضاًالمؤتمر: الحوار الوطني نجح في أن يصبح جزءًا هامًا من صناعة المستقبل
سامح عاشور: الحوار الوطني في مصر أمر إيجابي وفي غاية الأهمية
«مستقبل وطن»: الحوار الوطني بمثابة بوصلة للحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مؤتمر الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني المصري الحوار الوطني مصر الحوار الوطني في مصر الحوار الوطني السيسي مجلس الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى مصر مستشار الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني نقاش الحوار الوطني اهمية الحوار الوطني لقاء الحوار الوطني السيسي في الحوار الوطني الحوار الوطنی للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان؛ تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول للسلطنة أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، جرى استعراض دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. وأكد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر