«الغرف التجارية»: المؤشرات تتجه إلى تحسن الاقتصاد.. وبرنامج الإصلاح يحقق أهدافه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن جميع المؤشرات تتجه إلى تحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه، موضحًا أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من المؤشرات، على رأسها استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية للعملة، مما أثر على استقرار مدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع الصناعي وتوافر السلع وانخفاض الأسعار.
وأرجع «أبو سمرة» التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى عدة عوامل، على رأسها سياسة البنك المركزي التي كانت بمثابة مسار حتمي متوقع لحل أزمة الدولار في البلاد والقضاء على السوق الموازية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى زيادة التفاؤل بالاقتصاد المصري وظهور آفاق جديدة للاستثمارات، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي تهدف إلى تحسين وتثبيت الاقتصاد، كما أكد أن معدلات التضخم اتجهت إلى التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليستكمل مسار هبوط متوقعا أن يستمر هذا الإتجاه لبقية العام على الأقل.
أشار عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ 6 أشهر الماضية.
استقرار سعر الصرفولفت أبو سمرة إلى أن التدفقات الدولارية أسهمت بشكل كبير جدا في استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في انتعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد مثالًا بارزًا على الاستثمارات الضخمة التي تشهدها مصر، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الأخرى، مؤكدا أن من المؤشرات المهمة أنّ القطاع السياحي شهد انتعاشا ملحوظا في النصف الأول من عام 2024، موضحا أن مصر حققت أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ 7.069 مليون سائح، مما انعكس على زيادة أعداد الليالي السياحية، وتحقيق إيرادات قياسية قوامها 6.6 مليار دولار.
ولفت وافي، إلى أنّ التحويلات النقدية من المصريين في الخارج لعبت دورا فاعلا في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ما ساعد على تأمين استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف 2024/2025 المقدمة من وزارة التخطيط ، ووافق عليها مجلس الشيوخ، تستهدف إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار في العام المالي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية المؤشرات الاقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي سعر الصرف التدفقات الدولارية التحويلات النقدية استقرار سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن