«التنمية المحلية»: لا تسامح مع أي تقصير في الحفاظ على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنّ البحيرة على رأس المحافظات الأكثر نجاحا في استرداد الأراضي الزراعية، حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 77 فدانا زراعيا بإجمالي 15 حالة تعدٍ، يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 60 فدانا زراعيا بإجمالي 29 حالة تعدٍ، ثم الفيوم بإجمالي 39 فدانا زراعيا و19 حالة تعدٍ وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات.
وشددت الوزيرة على أنّه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضٍ بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال المقبلة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
موجة إزالة التعدياتوالموجة الحالية من حملات الإزالة وهي رقم 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من الشهر ذاته، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات الأجهزة التنفيذية الإدارة المحلية البناء المخالف التنمية المحلية الرقعة الزراعية المرحلة الأولى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية حالة تعد
إقرأ أيضاً:
إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة ٩٠٧٦ متر مباني و11 حالة تعد بمساحة 24 فدانا و8 قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
مستقبل وطن الشرقية يُكرم المتفوقين بمدرسة القديس يوسف بالزقازيق |صورأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.