تنفيذ 210 مشروعات استثمارية جديدة في الخبر خلال عام 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نفذت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، 210 مشروعات استثمارية وتجارية وسياحية في محافظة الخبر، منها 60 مشروعًا تم التصريح لها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م.
وأوضحت أمانة الشرقية بأن البنية التحتية المتكاملة في محافظة الخبر أسهمت في جذب واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة المشاريع النوعية والحيوية، مبينة أن المشاريع الجاري تنفيذها تشمل فنادق عالمية، ومراكز ترفيه، ومشاريع سياحية، ومنتجعات، وأبراج إدارية، ومراكز تسوق، وأبراج سكنية، ومشاريع طبية، ومجمعات تعليمية، ومنشآت رياضية، ومراكز خدمات ومحطات وقود.
وأفادت الأمانة بأن محافظة الخبر تشهد حالياً تشييد عدد من المشاريع السياحية والصحية، ومجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية، إضافة الى مشروع صندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر.
وأكدت أمانة الشرقية بأن هذه المشاريع الحيوية تجسد التفوق الاقتصادي والجاذبية السياحية التي تتمتع بها الخبر، ما يجعلها وجهة مثلى للمستثمرين ورواد الأعمال تساهم في تعزيز تنافسية الخبر على المستوى العالمي وجعلها ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.