برلماني: مبادرة الـ15% عهد جديد بين الحكومة والمستثمرين لدعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة أن تجارب الدولة الكبرى برهنت على ذلك بالأدلة والأرقام، مؤكدا أن من ضمن مستهدفات برنامج الحكومة زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، وهذا دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أهمية ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة التي تستطيع النهوض بالصناعات الثقيلة التي تعيد شكل الخريطة الصناعية وتحدد معالمها من جديد، خاصة أننا تستهدف الوصول لمعدل نمو سنوي في إنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % خلال عام 2027/2026، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار من 2021 إلى نهاية العام الجاري.
إعادة مبادرة الـ15% الخاصة بالصناعةوأشاد عضو مجلس الشيوخ بقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح مرحلة جديدة من مبادرة الـ15 % الخاصة بالصناعة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موجودة، وهي مبادرة فرق الفائدة، حيث تسهم تلك المبادرة في جعل المصنع يتحمل 15% فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقي، ما يسهم في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي والتوسع في المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها والتي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وخفض الطلب أيضا على الدولار.
رخصة البناء والتشغيلورحب «أبو الفتوح» بهذه المبادرة التي تتيح أيضا تبسيط الإجراءات بالكامل، بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط وتتمثل في هيئة التنمية الصناعية، في الخطوات كافة بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة إدارية والتي قد تعرقل الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيسي تداعيات الأزمة الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الدواجن: تسريع قرار استيراد الكتاكيت كان ضرورياً لدعم الإنتاج المحلي
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار فتح الاستيراد جاء في توقيت مناسب لضبط الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار الكتاكيت ارتفعت مؤخراً من 38-39 جنيهاً إلى 48-55 جنيهاً، مما أثر على أسعار الدواجن التي شهدت زيادات كبيرة.
وأضاف أن استيراد البيض التركي في الفترة الماضية ساهم في انخفاض أسعار طبق البيض بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
استيراد الكتاكيت
أما عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد أشار إلى أن قرار استيراد الكتاكيت كان يجب أن يتم تسريعه لدعم الدورات الإنتاجية التي بدأها المنتجون استعداداً لشهر رمضان، مشيراً إلى أن القرار يحمل رسالة من الحكومة إلى كبار المنتجين الذين رفعوا الأسعار بشكل غير مبرر رغم استقرار سعر الصرف وتكاليف الإنتاج. ولفت إلى أن أسعار الدواجن حالياً تتراوح بين 85 و86 جنيهاً للكيلو، مرجعاً الزيادة في الأسعار إلى فصل الشتاء وتكاليف تدفئة العنابر.
كتاكيت التسمين
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والمعايير المنظمة لهذا المجال.
من جهته، وجه وزير الزراعة، علاء فاروق، بتذليل جميع العقبات التي تواجه مربي ومنتجي الدواجن، والتنسيق مع البنك الزراعي المصري لتقديم القروض الميسرة بهدف تحسين كفاءة العنابر وتوسيع الطاقات الإنتاجية، خاصة في ظل تراجع أسعار الأعلاف واستقرارها، ما شجع المربين على التوسع في التربية والإنتاج.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها