برلماني: مبادرة الـ15% عهد جديد بين الحكومة والمستثمرين لدعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة أن تجارب الدولة الكبرى برهنت على ذلك بالأدلة والأرقام، مؤكدا أن من ضمن مستهدفات برنامج الحكومة زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، وهذا دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أهمية ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة التي تستطيع النهوض بالصناعات الثقيلة التي تعيد شكل الخريطة الصناعية وتحدد معالمها من جديد، خاصة أننا تستهدف الوصول لمعدل نمو سنوي في إنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % خلال عام 2027/2026، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار من 2021 إلى نهاية العام الجاري.
إعادة مبادرة الـ15% الخاصة بالصناعةوأشاد عضو مجلس الشيوخ بقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح مرحلة جديدة من مبادرة الـ15 % الخاصة بالصناعة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موجودة، وهي مبادرة فرق الفائدة، حيث تسهم تلك المبادرة في جعل المصنع يتحمل 15% فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقي، ما يسهم في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي والتوسع في المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها والتي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وخفض الطلب أيضا على الدولار.
رخصة البناء والتشغيلورحب «أبو الفتوح» بهذه المبادرة التي تتيح أيضا تبسيط الإجراءات بالكامل، بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط وتتمثل في هيئة التنمية الصناعية، في الخطوات كافة بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة إدارية والتي قد تعرقل الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيسي تداعيات الأزمة الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: اقتحام الأقصى انتهاك صارخ وخرق واضح لجميع الاتفاقيات التي تهدف لترسيخ السلام
أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من أفراد شرطة الاحتلال المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة استفزازية لمشاعر العرب والشعب الفلسطيني واستمرارا للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في ظل غياب الإجراءات الدولية الرادعة لهذه التجاوزات والممارسات غير الإنسانية والمخالفات التي تصر عليها حكومة وقوات نتنياهو.
الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكيوأكد فهمي في بيان له اليوم، أن هذه الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكي والتي تصر على إثارة الفوضى في المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وعرقلة كافة مسارات وجهود ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار وفرض السلام الشامل والعادل في المنطقة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نية الكيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي والاعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه العموم والشعب الفلسطيني بصفة خاصة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تشهده الساحة الآن من خرق إسرائيل لكافة العهود والاتفاقيات وآخرها اتفاقية وقف إطلاق النار وبحث خطوات إعادة إعمار غزة وإنهاء حالة الفوضى والمجازر وجرائم الإبادة الجماعية وتعزيز مفاوضات حل الدولتين كسبيل أمثل لتحقيق السلام الشامل والعادل إنهاء حالة الصراع في المنطقة، أثبت أن تل أبيب كيان بلا مبدأ ودون التزام على الرغم من وجود ضمانات أمريكية ودولية.
العقوبات الدولية على إسرائيلولفت النائب عمرو فهمي إلى أن غياب العقوبات الدولية على إسرائيل يجعلها تواصل انتهاكاتها، مؤكدًا أن من أمن العقاب أساء الأدب، مضيفا: على الرغم من تراجع دور المجتمع إلا أن مصر وقيادتها السياسية ومن خلفهما الشعب المصري العظيم قادر على المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق واضحة تضمن حماية أمن المنطقة والحفاظ عليها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي