خبير سياسي عن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن مخيم جنين: ليست جديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال فايز عباس الخبير في الشئون الإسرائيلية، إنّ تصريح يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي بضرورة إخلاء مخيم جنين والتعامل معه كما يتعامل مع قطاع غزة، وغيرها من التهديدات، ليست بالجديدة عليه، مشيرا إلى أنّ المخيم يعاني من الاقتحامات وهدم البنية التحتية منذ حوالي 4 سنوات، لأنّ المقاومة الإسرائيلية كانت شرسة في ذلك الوقت.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه من المعروف أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي يدلي بتصريحات كثيرة، وبعض الكتاب الإسرائيليين يروا أنّها تصريحات غبية، موضحا أنّ إسرائيل تواصل هدم المنازل الفلسطينية باستخدام الطائرات المسيرة؛ لردع سكان المنطقة والشباب الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي.
حكومة الاحتلال الفاشيةوأشار إلى أنّ حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي هي حكومة فاشية يحكمها اليمين الفاشي الإسرائيلي، لافتا إلى أنّ سموتريتش وبن غفير يتحكمون بقرارات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي قد تحدث عمليات غير متوقعة في الضفة الغربية بقطاع غزة.
هجوم الإدارة الأمريكيةوتابع: «سموتريتش قال يجب تجويع قطاع غزة حتى الموت»، ما يدل على عدم الأخلاقية بالنسبة لليهود، مشيرا إلى أنّه مثل هذه التصريحات تلقى تنديدا دوليا، إذ هاجمت الإدارة الأمريكية سموتريتش التصريحات المتعلقة بالصفقة وبالتعامل مع قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل حرب مسيرات غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا