البرلمان التركي يتأهب لكلمة الرئيس الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية للبرلمان التركي في الخامس عشر من الشهري الجاري، بناء على دعوة أطلقها رئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، لعقد اجتماع استثنائي بسبب زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وسيستهل البرلمان الاجتماع الاستثنائي بكلمة لرئيسه قورتولموش على أن يعقبها كلمة الرئيس الضيف محمود عباس.
وسيخاطب عباس أعضاء البرلمان التركي، حيث سيتناول أمامهم الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاجتماع الاستثنائي الذي سينتهي عقب كلمة عباس.
وسيتم رفع الاجراءات الأمنية في محيط البرلمان إلى أعلى مستوياتها، كما لن يتم السماح للزائرين بالدخول إلى البرلمان باستثناء المدعوين.
وسيتم دعوة ممثلي الأحزاب السياسية والصحفيين وممثلي البعثات الأجنبية لحضور الاجتماع.
وسيشهد البرلمان إقامة معرض لعرض صور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الراحل إسماعيل هنية، خلال زياراته إلى تركيا، وسيشمل المعرض أيضا وثائق من الأرشيف العثماني بشأن فلسطين، وإعلانات البرلمان التركي الخاصة بفلسطين.
وكان الرئيس رجب أردوغان طالب عباس بالاعتذار وانتقد عدم استجابة الرئيس الفلسطيني للدعوة الموجهة له لإلقاء كلمة في البرلمان التركي عقب خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياههو في الكونجرس الأمريكي، ولاحقا أعلنت الرئاسة الفلسطينية الاستجابة لدعوة تركيا.
Tags: إسماعيل هنيةالبرلمان التركيالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةحركة حماسرجب طيب اردوغانمحمود عباس
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسماعيل هنية البرلمان التركي الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة حركة حماس رجب طيب اردوغان محمود عباس البرلمان الترکی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.