كيف تعمل مبادرة «ابدأ» على تقليل الفاتورة الاستيرادية؟..طوق نجاة للصناع
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تهدف المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة «ابدأ» لتقليل الفاتورة والفجوة الاستيرادية، من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية والمنتج المحلي ودعمه للوصول إلى مستويات المنافسة عالميا، خاصة أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمبادرة وتقدم لها المساندة والدعم لتقنين أوضاع المصانع والعمل على تقديم الحلول للمصانع المتعثرة.
وتعمل المبادرة على توفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات، ما ينعكس إيجابا على دعم وإنعاش الاقتصاد المصري، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعات المتوسطة والكبيرة ومتناهية الصغر، ما يسهم في الاعتماد على المنتج المصري وعدم اللجوء للمنتجات المستوردة بل والعمل على تصدير المنتج المحلي، إذ تتميز المنتجات المصرية بجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية، ما ينتج عنه توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية ويؤدي بدوره إلى إنعاش الاقتصاد والصناعة المصرية.
تعظيم شعار «صنع في مصر»وتستهدف المبادرة تعظيم شعار صنع في مصر تحقيقا لبرامج وسياسات الدولة المستقبلية، ومنها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة تنفيذا لرؤية مصر 2030 وتزامنا مع تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مستهدفة الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، حسب ما أعلنته المبادرة عبر موقعها الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ المنتج المصري صنع في مصر التصدير الفاتورة الاستيرادية
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025"، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وتشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف بن طوق أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وقال: "نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وأكد وزير الاقتصاد أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة، حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة؛ مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال: "تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك".
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق،والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا