تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«محمد بن راشد للإسكان»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مُذكِّرة تفاهُم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتوسُّع في نشر الثقافة الضريبية، وتنظيم فعاليات مُشتركة للتعريف المتواصل بمُستجدات وآليات تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية عموماً، خصوصاً فيما يتعلق بآليات الاستفادة من التسهيلات المُقدَّمة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المُستقرة لهم.
وقع مُذكِّرة التفاهُم خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وتهدف مُذكِّرة التفاهُم التي تم توقيعها في مقر المؤسسة في دبي إلى تطوير العلاقات المُشتركة بين الهيئة والمؤسسة وترسيخ أُسس التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق لإطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة لزيادة الوعي بأهمية وآليات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية.
وقال خالد البستاني: «تُساهم هذه الخطوة في وضع إطار فعال للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات المُجتمع خصوصاً المواطنين، حيث تقوم الهيئة بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق نُكثِّف الجهود لتقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة لتلبية تطلعات المتعاملين، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال، إطلاق الهيئة مؤخرًا تطبيقها الذكي «مسكن» الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، والذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%».
أخبار ذات صلةوأضاف: «تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وذلك من منطلق إدراك أهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وزيادة مُعدلات الامتثال الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة، فمن شأن إبرام مُذكِّرة التفاهُم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فتح آفاق جديدة لتكثيف التعاون لمزيد من الارتقاء بالوعي الضريبي لدى المعنيين بالمنظومة الضريبية والقطاعات المرتبطة بها، والتعريف بحقوق وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم».
من جانبه، قال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «يسرنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن نتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه المبادرة الهامة. إن نشر الوعي الضريبي بين المواطنين، لا سيما فيما يتعلق ببناء المساكن، أمر بالغ الأهمية. ويساهم هذا التعاون في تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين المواطنين من بناء منازلهم بكل سهولة ويسر، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يخص استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك.»
وتهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى زيادة التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في العديد من المجالات، من بينها تنفيذ مجموعة من ورش العمل لنشر الوعي الضريبي بين فئات مُجتمع الأعمال وإحاطتهم بصفة مستمرة بمُستجدات التشريعات والإجراءات الضريبية، وتنسيق المشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المُتخصصة التي تدخل في نطاق عمل الجانبين.
كما تهدف إلى تنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، والدور الهام للنظام الضريبي في دعم جهود الدولة للتوسع في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة المصادر المُستدامة لتحقيق المزيد من الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتهدف كذلك إلى دعم الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للضرائب للتوعية والتثقيف الضريبي، والتعاون للتعريف بالضرائب المُطبقة في دولة الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، والفئات الخاضعة لها ومعايير ومتطلبات وآليات الامتثال الضريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب محمد بن راشد للإسکان
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم
دبي - 'الخليج'
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء 'دارة آل مكتوم'، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى 'مؤسسة دارة آل مكتوم' ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف 'دارة آل مكتوم' إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ'مؤسسة دارة آل مكتوم' عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص 'مؤسسة دارة آل مكتوم' بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26