3 حالات تحظر على العامل إصدار تصريح عمل جديد في الإمارات.. و5 فئات مستثناة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبوظبي : الخليج
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 3 حالات بموجبها يتم حظر إصدار تصريح عمل جديد للعامل لمدة عام، هي: قيام العامل بإنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، بشرط عدم إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل، أو إلغاء تصريح العمل لعامل يحمل تصريح عمل لدى منشأة وهمية.
وأوضحت الحكومة الرقمية أن حالات الحظر لمدة عام تسري على العمال الذين يخالفون أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إلا أن المرسوم بقانون حدد 5 فئات عمالة مستثناة من تطبيق أحكام الحظر لمدة عام؛ وتشمل العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن حظر العمل يكون بناءً على شكوى عمالية تقدم من صاحب العمل من جرّاء ارتكاب العامل للمخالفات المستحقة للحظر لمدة عام، وفق ما ورد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويتطلب ذلك بحث الأمر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتأكد من صحة الشكوى، وبالتالي فإن وضع هذا الحظر يمر بعدة مراحل.
وبيّنت أنه يمكن للعامل التحقق من وجود أو سريان حظر عمل بحقه عبر الاتصال على مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم (600590000) المتوفر من 8:00 صباحاً إلى 8:00 مساء وبعدة لغات، كما يمكنه التواصل عبر القنوات المتعددة في موقع الوزارة.
وأكدت الحكومة الرقمية أن العامل يستطيع الاعتراض على حظر العمل عبر تقدمه بطلب تظلم عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إرفاق كافة المستندات التي تؤكد عدم استحقاقه لذلك الحظر، ويتم رفع حظر العمل تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، ولكن يجب التنويه بأن سريان مدة الحظر تبدأ فور مغادرة العامل الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تصاريح الإقامة تصاريح العمل الحكومة الرقمية الموارد البشریة والتوطین تصریح عمل لمدة عام
إقرأ أيضاً:
88% من المخالفين المراجعين عدلوا أوضاعهم وبقوا في الإمارات
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن نسبة المخالفين لقانون الإقامة في الدولة والذين تم تعديل أوضاعهم وبقوا في الإمارات منذ إطلاق حملة تسوية أوضاع المخالفين 1 سبتمبر الماضي بلغت 88% فيما بلغت نسبة الأشخاص التي تم تعديل أوضاعهم وغادروا البلاد بعد تعديل أوضاعهم 12% بدون ختم حرمان.
ودعا اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.