3 حالات تحظر على العامل إصدار تصريح عمل جديد في الإمارات.. و5 فئات مستثناة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبوظبي : الخليج
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 3 حالات بموجبها يتم حظر إصدار تصريح عمل جديد للعامل لمدة عام، هي: قيام العامل بإنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، بشرط عدم إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل، أو إلغاء تصريح العمل لعامل يحمل تصريح عمل لدى منشأة وهمية.
وأوضحت الحكومة الرقمية أن حالات الحظر لمدة عام تسري على العمال الذين يخالفون أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إلا أن المرسوم بقانون حدد 5 فئات عمالة مستثناة من تطبيق أحكام الحظر لمدة عام؛ وتشمل العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن حظر العمل يكون بناءً على شكوى عمالية تقدم من صاحب العمل من جرّاء ارتكاب العامل للمخالفات المستحقة للحظر لمدة عام، وفق ما ورد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويتطلب ذلك بحث الأمر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتأكد من صحة الشكوى، وبالتالي فإن وضع هذا الحظر يمر بعدة مراحل.
وبيّنت أنه يمكن للعامل التحقق من وجود أو سريان حظر عمل بحقه عبر الاتصال على مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم (600590000) المتوفر من 8:00 صباحاً إلى 8:00 مساء وبعدة لغات، كما يمكنه التواصل عبر القنوات المتعددة في موقع الوزارة.
وأكدت الحكومة الرقمية أن العامل يستطيع الاعتراض على حظر العمل عبر تقدمه بطلب تظلم عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إرفاق كافة المستندات التي تؤكد عدم استحقاقه لذلك الحظر، ويتم رفع حظر العمل تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، ولكن يجب التنويه بأن سريان مدة الحظر تبدأ فور مغادرة العامل الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تصاريح الإقامة تصاريح العمل الحكومة الرقمية الموارد البشریة والتوطین تصریح عمل لمدة عام
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية؟.. القانون يوضح
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، المواد المتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
المادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
المادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
المادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.
المادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
المادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
المادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
المادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
المادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
المادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
المادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"