«التنمية المحلية»: إزالة 816 مبنى مخالفا و407 تعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ23 في 3 أغسطس الجاري وحتى الآن، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 315 ألف متر مربع بعد إزالة 816 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 407 تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 222 فدانا.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التنمية المحلية للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت في 3 أغسطس الحالي وتنتهي في 23 من نفس الشهر، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث أي تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية بالعالم.
إزالة المخالفات على نهر النيلوطالبت القيادات المحلية، بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وتحقيق المستهدف من الموجة الـ23، خاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى الدولة أراضي الدولة أملاك الدولة إدارة الأزمات إزالة التعديات الأراضى الزراعية الأسبوع الأول التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة تعدیات على الأراضی الزراعیة التنمیة المحلیة إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ازالة العوائق مع القطاع القانوني
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة ملفات العمل في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع كل القطاعات بالوزارة.
شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثر التشريعى لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول هذه القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك .