للمرضى وكبار السن.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًقبل بيعها لطلبة الجامعات والمدارس.. ضبط 149 كيلو مخدرات في حملة أمنية مكبرة
استولت على 5 ملايين جنيه من ضحاياها.. الداخلية تضبط نصابة الدقهلية
«مخدرات بـ 6 مليون جنيه».. سقوط أخطر تجار الكيف في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كبار السن والمرضى وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .