إيجابية تحليل مخدرات أحمد فتوح.. هل تكفي للإدانة؟ مصادر تحسم الجدل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة وأحمد أبو النجا:
أثارت نتيجة تحاليل أجراها أحمد فتوح لاعب الزمالك، على إثر مصرع "أمين شرطة" صدمه اللاعب بسيارته، تساؤلات بشأن مدى كونها إثباتًا للإدانة من عدمه.
وأظهرت نتائج التحاليل التي أجريت بمستشفى العلمين النموذجي، إيجابية تعاطي فتوح لمخدر الحشيش، وسلبية تعاطيه لأي عقاقير مخدرة أخرى مثل الترامادول.
وكان حارس الزمالك محمد صبحي بصحبة فتوح في السيارة خلال عودتهما من الساحل الشمالي قبل دهس الضحية الذي يعمل أمين شرطة، في الوقت الذي جرى التحفظ على فتوح بأحد أقسام الشرطة بالساحل الشمالي بعد إجرائه تلك التحاليل بالمستشفى.
وقال مصدر طبي على دراية بما جرى داخل مستشفى العلمين، لمصراوي، إن "تحليل البول الذي أجراه فتوح، أظهر إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش فقط، وسلبية تعاطيه لأي عقاقير مخدرة أخرى مثل الترامادول".
وأضاف المصدر أن "التحليل أجري بكاشف سريع (رابيد تيست)، وليس تحليلًا رقمياً للدم"، موضحًا أن هذا التحليل بمثابة "مؤشر أوّلي لتعاطي اللاعب للمخدر على غرار ما يحدث في الحملات المرورية".
وتحدث مصراوي إلى 4 مصادر طبية متخصصة في تحاليل السموم والإدمان، ومحامٍ لشرح نتائج التحليل، وما سيترتب عليه مع استمرار التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية.
وقال أحد المصادر الذي رفض نشر اسمه، إن "التحليل بهذا الشكل يُظهر تعاطيه أحد أشكال القنب، ما يعني أنه تناول الحشيش أو البانجو أو الماريجوانا، أو جلس في مكان بجوار شخص يتعاطى تلك المواد لكن لمدة طويلة".
وأوضح أن "الأمر الأكثر ترجيحًا أنه تناول نوعًا من القنب وهذا ما ظهر في شريط التحاليل الخاصة بالمخدر"، لكن هذا يتبعه إجراء آخر بالحصول على عينة من الدم لإجراء تحاليل جديدة بآخر مرة للتعاطي ونسبتها في الدم.
وعما إن كان ذلك إثباتًا دامغًا للتعاطي من عدمه، قال مصدر ثانٍ كان مسؤولًا سابقًا عن إحدى وحدات مكافحة الإدمان والتعاطي، إن "الفحص السريع (رابيد تيست) ليس إثباتًا للتعاطي، بل يجب اللجوء إلى اختبار تأكيدي جديد لقياس النسبة داخل الجسم".
وأشار إلى أن الإجراء المعتاد في مثل تلك الحالات، أن يحتفظ المستشفى بنفس العينة ويتم إرسالها لإجراء التحليل التأكيدي، مشددًا على أنه "لا يمكن أن يعتد بهذا الاختبار السريع لاتخاذ أي قرار أو إجراء، إلا بعد ظهور نتائج التحاليل التأكيدية".
وضرب مثلًا على ذلك، بأنه "حال وجود عامل يتعاطى المخدر داخل منشأة، واتخذت الإدارة قرارًا بفصله بناءً على هذا الاختبار السريع، يستطيع بكل سهولة الطعن عليه والعودة للعمل من جديد".
اتفق مع هذا الطرح، مصدر ثالث يعمل في إدارة المعامل والتحاليل الخاصة بعلاج الإدمان بوزارة الصحة، مشددًا على أن "التحليل الأولي لا يعد إثباتًا دامغًا، والأمر يحتاج إلى اختبار تأكيدي".
ماذا يقول القانون؟
بدوره، قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن إيجابية العينة تكون دليلًا قوياً في إدانة أي شخص متهم بارتكاب جريمة تعاطي المخدرات، كما يعد ظرفًا مشددًا في جرائم أخرى مثل القتل والإصابة الخطأ.
لكنه عاد ليشدد على أن "إيجابية العينة في حد ذاتها ليست سببًا أو دليلًا يقينياً يؤدي لإدانة المتهم، وذلك إذا كانت إجراءات القبض والتفتيش باطلة، أو لم يكن المتهم في حالة من حالات التلبس، وبالتالي لا يعتد بإيجابية العينة".
وأوضح "محفوظ" لمصراوي، أنه بالنسبة للاعب أحمد فتوح "تم القبض والتحليل بشكل قانوني". وأشار إلى أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامة، معتبرًا أن "فتوح متلبس بجريمة، وإذا جاز القبض جاز التفتيش، والتحاليل الطبية أحد أنواع التفتيش".
اقرأ أيضًا:
بعد دهسه أمين شرطة.. إيجابية تحليل مخدرات أحمد فتوح ومصادر طبية تكشف التفاصيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد فتوح تحليل مخدرات أحمد فتوح تحليل مخدرات مصرع أمين شرطة مستشفى العلمين النموذجي حادث تصادم أحمد فتوح إثبات ا تحلیل ا
إقرأ أيضاً:
هل تكفي تعديلات قانون مكافحة المخدرات لكبح جماح الظاهرة؟
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تشهد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق استفحالًا كبيرًا، لا سيما بين فئة الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع.
ولعل السجون واحدة من أبرز البيئات التي تساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، فبدلاً من أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت مرتعًا خصبًا لتجار المخدرات، وبيئة يتعرض فيها السجناء للانخراط في هذا العالم المظلم.
يشير تقرير إلى أن أغلب السجناء يدخلون بتهم غير متعلقة بالمخدرات، لكنهم سرعان ما يصبحون جزءًا من هذا العالم بعد دخولهم السجن. هذه السجون تسيطر عليها مافيات كبيرة جدًا، تتحكم بها جهات معينة، حيث توجد قاعات يُمنع أي شخص من الدخول إليها، بالإضافة إلى أن الاكتظاظ الكبير داخل السجون يسهم في فقدان السيطرة. ففي قاعات مخصصة لـ 50 سجينًا، قد تجد أكثر من 200 سجين، مما يزيد من تفشي الظاهرة في هذه البيئات المغلقة.
العراق: من معبر إلى مستهلك
وفي العقدين الأخيرين، تحول العراق من دولة معبر للمخدرات إلى دولة مستهلكة لها، إذ تفيد تقارير مختصين بأن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
و المشكلة الخطيرة دفعت البرلمان العراقي إلى التحرك من خلال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات، لكن حتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية منشورة حول عدد المتعاطين في البلاد. ومع ذلك، يمكن تقدير حجم المشكلة من خلال التقارير الإعلامية والميدانية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتعاطين خاصة بين الشباب.
رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عدنان برهان الجحيشي، أكد أن هناك تعديلات جارية على قانون مكافحة المخدرات، لكن مجلس الوزراء سحب القانون لمراجعته وتعديله رغم موافقة مجلس القضاء عليه. يشمل القانون عدة محاور أساسية تهدف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة:
المحور الوقائي: ويعد من أهم المحاور، حيث يتضمن إقامة مجالس ترفيهية للشباب للابتعاد عن المقاهي وأماكن تجمع متعاطي المخدرات. يشير المختصون إلى أن تقديم بدائل ترفيهية صحية للشباب قد يساعد في تقليل انخراطهم في تعاطي المخدرات.
المحور العلاجي: يتمثل في تحسين المصحات العلاجية والتأهيلية وتزويدها بالمعدات اللازمة والأطباء النفسيين. هذا المحور مهم للغاية لضمان توفير الدعم الكافي للمتعاطين الراغبين في التخلص من هذه العادة.
المحور القضائي: يرتكز على تعديل العقوبات بحق تجار المخدرات، خاصة التجار الدوليين الذين ستكون عقوبتهم الإعدام، فيما يتم تحديد العقوبات الأخرى بناءً على خطورة الجريمة. هذا التوجه التشريعي يعكس عزم السلطات على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.
أسباب انتشار الظاهرة بين الشباب
تشير تقارير متعددة إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار المخدرات بين الشباب في العراق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد نسب البطالة بين الشباب، اذ يجد العديد منهم أنفسهم في حالة من الضياع واليأس، مما يدفعهم للجوء إلى المخدرات كمهرب من الواقع.
و تساهم الحدود المفتوحة في دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى العراق، مما يجعل البلاد سوقًا مستهدفًا لتجار المخدرات الدوليين.
الإحصائيات المتاحة
على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حديثة حول عدد المتعاطين للمخدرات في العراق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأعداد في تزايد. وفقًا لتقارير صحفية، تجاوز عدد المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات عشرات الآلاف خلال الأعوام الأخيرة، مما يبرز حجم الظاهرة وتفاقمها في المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts