قاضي قضاة جديد لبنغلاديش والاستقالات تتوالى
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أدى القاضي سيد رفعت أحمد اليمين القانونية قاضيا لقضاة بنغلاديش ولمحكمة التمييز، أعلى محاكم البلاد، بعد استقالة سلفه على وقع احتجاجات طلابية، وبعد أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.
وجرت مراسم تأدية اليمين في القصر الرئاسي في العاصمة داكا بحضور رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، ورئيس الحكومة المؤقتة وكبير مستشاريها محمد يونس.
ويأتي ذلك، بعد يوم من استقالة قاضي القضاة السابق عبيد الله حسن، و5 من قضاة دائرة الاستئناف في محكمة التمييز، تحت ضغط احتجاجات الطلاب الذين أمهلوا القضاة عدة ساعات أمس السبت ليستقيلوا، منعا لما قالوا إنها محاولة للنيل قانونيا من الحكومة المؤقتة.
وقبيل ذلك، تم إلغاء اجتماع المحكمة العليا بكامل هيئتها بعد أن أصدرت الحركة الطلابية إنذارا لمدة ساعتين لاستقالة رئيس المحكمة وقضاة قسم الاستئناف بحلول ظهر السبت.
وهدد المحتجون بمحاصرة منازل القضاة إذا لم يتم تلبية الطلب. كما دعا آصف محمود، منسق الاحتجاجات الطلابية ومستشار الشباب والرياضة للحكومة المؤقتة، إلى استقالة رئيس المحكمة.
وخلال اليومين الماضيين، قدم مسؤولون آخرون استقالاتهم، من بينهم محافظ البنك المركزي و6 من نوابه ومديري البنك، وكذلك المدعي العام، ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات البنغلاديشي.
ويجري تعيين موظفين جدد في تلك المناصب من قبل الرئيس والحكومة المؤقتة.
وتأتي الاستقالات في أعقاب مظاهرات عارمة أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الفرار من البلاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودخل المحتجون مقر بنك بنغلاديش في العاصمة داكا، مطالبين المسؤولين بالاستقالة.
وشكّلت بنغلاديش حكومة مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص منذ يوليو/تموز الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أوكامبو: على العرب الضغط على واشنطن لعدم تعطيل عمل الجنائية الدولية
دعا المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الدول العربية إلى مناشدة الولايات المتحدة عدم تهديد المحكمة أو تعطيل عملها، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأكد أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل "لحظة تحول" في القضية الفلسطينية، موضحا أن 3 قضاة مستقلين استغرقوا أشهرا للنظر في القضية، وسمحوا لأكثر من 19 دولة بتقديم أدلتها.
وأشار إلى أن المذكرات شملت أحد قادة حماس، الذي لم يُعرف مصيره بعد، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدا أن القضاة رفضوا تبريرات إسرائيل لمنع إصدار المذكرات.
ولفت أوكامبو إلى أن قضاة المحكمة الثلاثة أكدوا وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، داعيا دولا مثل السعودية ومصر والأردن وقطر إلى التحدث مع واشنطن وإقناعها بعدم مهاجمة المحكمة.
جريمة التجويع
واستشهد المدعي العام السابق بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتكررة حول ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي، قائلا: "عندما يقوم صديق لك بانتهاك القانون، عليك أن تقرر أن القانون فوق الجميع".
وحول التهديدات الأميركية المحتملة بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، سواء كانوا قضاة أم مدعين عامين، قال أوكامبو "إنه غير متأكد من إقدام إدارة بايدن أو حتى دونالد ترامب على مثل هذه الخطوة".
وأضاف أنه يجب مطالبة الولايات المتحدة بعدم معاقبة المحكمة، خاصة أن بايدن نفسه اعترف على مدار عام كامل بجريمة التجويع، وكان يتوسل لإسرائيل لتوفير الطعام والغذاء للفلسطينيين، مشددا على أن هذه جريمة حرب بلا أدنى شك.
وفيما يتعلق بالعدالة للضحايا في غزة، أكد أوكامبو أن تحقيقها يتطلب من الجميع القيام بدوره، موضحا أن المدعي العام قدم القضية أمام القضاة الذين أدوا واجبهم وقرروا أن هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد على أن الأمر متروك الآن للدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، داعيا حتى الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة إلى العمل في هذا الاتجاه، مشددا على أن العدالة تتطلب نشاطا وعملا من الأفراد والدول لضمان تنفيذ أوامر المحكمة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية