قاضي قضاة جديد لبنغلاديش والاستقالات تتوالى
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أدى القاضي سيد رفعت أحمد اليمين القانونية قاضيا لقضاة بنغلاديش ولمحكمة التمييز، أعلى محاكم البلاد، بعد استقالة سلفه على وقع احتجاجات طلابية، وبعد أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.
وجرت مراسم تأدية اليمين في القصر الرئاسي في العاصمة داكا بحضور رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، ورئيس الحكومة المؤقتة وكبير مستشاريها محمد يونس.
ويأتي ذلك، بعد يوم من استقالة قاضي القضاة السابق عبيد الله حسن، و5 من قضاة دائرة الاستئناف في محكمة التمييز، تحت ضغط احتجاجات الطلاب الذين أمهلوا القضاة عدة ساعات أمس السبت ليستقيلوا، منعا لما قالوا إنها محاولة للنيل قانونيا من الحكومة المؤقتة.
وقبيل ذلك، تم إلغاء اجتماع المحكمة العليا بكامل هيئتها بعد أن أصدرت الحركة الطلابية إنذارا لمدة ساعتين لاستقالة رئيس المحكمة وقضاة قسم الاستئناف بحلول ظهر السبت.
وهدد المحتجون بمحاصرة منازل القضاة إذا لم يتم تلبية الطلب. كما دعا آصف محمود، منسق الاحتجاجات الطلابية ومستشار الشباب والرياضة للحكومة المؤقتة، إلى استقالة رئيس المحكمة.
وخلال اليومين الماضيين، قدم مسؤولون آخرون استقالاتهم، من بينهم محافظ البنك المركزي و6 من نوابه ومديري البنك، وكذلك المدعي العام، ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات البنغلاديشي.
ويجري تعيين موظفين جدد في تلك المناصب من قبل الرئيس والحكومة المؤقتة.
وتأتي الاستقالات في أعقاب مظاهرات عارمة أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الفرار من البلاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودخل المحتجون مقر بنك بنغلاديش في العاصمة داكا، مطالبين المسؤولين بالاستقالة.
وشكّلت بنغلاديش حكومة مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص منذ يوليو/تموز الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم القضاة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني