أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
لما كانت الأخلاق في الإسلام هى الأساس، فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ليتمم مكارم الأخلاق، وكانت الأخلاق تحتوى على أكثر من 90% من النصوص الشرعية، كانت الأخلاق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة.
قالت دار الإفتاء أن حسن الخلق من أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة مستشهدا بحديث رسول الله، فيما روى أبو الدرداء -رضيَ الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (ما من شيءٍ يُوضَعُ في المِيزانِ أثْقلُ من حُسْنِ الخُلُقِ)، فقد فضّل رسول الله الخُلُق الحسن على الصّيام، والقيام، ويوم القيامة حين توضع الأعمال في الميزان فإنّ أثقل ما يوضع فيه هو الخلق الحسن.
وتابعت دار الإفتاء أن الصّيام والقيام يرتبط بذات نفس المسلم، ويكون الجهاد فيهما من المسلم لنفسه، أمّا الأخلاق فإنّها ترتبط بذات المسلم والآخرون معه، وعليه أن يجاهد نفسه فيه ومعه أنفس الآخرين الذين يتعامل معهم، ويتحملّهم ويعاملهم بالأخلاق الحسنة.
واضافت أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أخبر بذلك فقال: (إنَّ المُؤمِنَ ليُدرِكُ بحُسْنِ خُلُقِهِ درجةَ الصَّائمِ القائمِ.)، كما أخبر أنّ أصحاب الخلُق الحسن هم أقرب النّاس يوم القيامة من رسول الله، فقال: (ألا أُخبركم بأحبِّكم إليَّ وأقربِكم مني مجلساً يومَ القيامةِ؟ فأعادها مرتَين أو ثلاثًا، قالوا: نعم يا رسولَ اللهِ! قال: أحسنُكم خُلُقاً).
أعمال تثقل في الميزان من الأعمال التي تُثقل ميزان العبد يوم القيامة:
قول المسلم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كَلِمَتانِ خَفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ، ثَقِيلَتانِ في المِيزانِ، حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِ، سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ العَظِيمِ).
قول المسلم سبحان الله، والحمد لله قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ، والْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ المِيزانَ، وسُبْحانَ اللهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ -أَوْ تَمْلأُ- ما بيْنَ السَّمَواتِ والأرْضِ).
احتباس الفرس في سبيل الله، والاعتناء به وتجهيزه للجهاد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً في سَبيلِ اللَّهِ إيمانًا باللَّهِ وتَصْدِيقًا بوَعْدِهِ، فإنَّ شِبَعَهُ ورِيَّهُ ورَوْثَهُ وبَوْلَهُ في مِيزانِهِ يَومَ القِيامَةِ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الميزان يوم القيامة اثقل ميزان العبد ل رسول الله
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل
مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟
وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات.
التوصل لحل فعالأكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر وبما يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإيجار القديم محددة بنسبة 7% من سعر الأرض وذلك وفقًا لنص القانون لعام 1981، وهو ما يتطلب سرعة التوصل لنسبة عادلة تحقق الفائدة للجميع.
وأضاف الصعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا يتوجب التعامل معه بكل جدية للتوصل إلى حل نهائي وأكيد، خاصًة وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التعامل بكل حزم وقوة، مؤكدًا أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يقارب الـ 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، إضافًة إلى وجود 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد أهمية إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن تحفيف النفع لجميع الأطراف.
مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنيةوأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته بشأن ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، في حضور الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في الملف؛ لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأكد محمد الفيومي في لـ«الوطن» أنّ التعديلات المزمع العمل عليها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات.