#مكاننا_من_الإعراب
د. #هاشم_غرايبه
بينما كنت أحضّر مقالة عن لغتنا الجميلة غلبني النعاس، فرأيت فيما يراه النائم “سيبويه” شيخ النحاة وإمام العربية، بادرني بالسؤال: كيف الحال؟
ظننت سؤاله امتحانا في النحو فأجبته: الحال يأتي منصوبا في الغالب، قال: ليس ذاك ما سألتك عنه بل عن حال الأمة في هذه الأيام، فقلت: أما أمتنا فمنصوب عليها، قال: هذا ليس محلا من الإعراب، أم أنكم غيرتم قواعد اللغة بعدي؟!، قلت: المعذرة منك يا شيخنا، فلم نغير في ما وضعته لنا، لكن هذه صفة حالتنا بعد إذ أمسينا ولا مكان لنا من الإعراب بين الأمم.
اكفهر وجهه وصاح بي: ما الذي أوصلكم الى ذاك، لقد غادرت دنياكم وأنتم الفاعل المرفوع القامة بين كل الناس، وتقول أنكم غدوتم مفعولا به يقع عليه الفعل ولا يملك له رداً!؟؟.
أجبته منكسرا: بل أكثر من ذلك يا سيدي، فقد أصبحنا في وضع المضاف إليه مجرورين نلهث وراء من يسبقنا غير آملين في مجاراته ناهيك عن سبقه.
سألني: من الفاعل الذي أوصلكم الى ذلك؟؟، قلت: مبني للمجهول، قال: ألا تعلم أننا لا نقبل التجهيل في لغتنا، فالبلاغة تتأتى بالتعريف وأقله التلميح، قلت: الجميع يعرف الفاعل لكن في فمي ماء، قال: فهمت مرادك، فطالما كانت مصيبة الأمة في أولي أمرها، ولكني لا أقبل لكم عذرا بعد إذ اعتبركم الخالق العليم خير أمة أخرجت للناس.
قلت: لقد فقدنا هذه الصفة بعد أن تخلينا عن أسباب تحققها، فقال: ما بال أقوام كنا نعدهم من الصالحين، أين هم ممن ذكرت؟؟.
قلت: أظنك تعني العلماء والمصلحين والدعاة، مصيبتنا في هؤلاء أعظم، فقد انخرطوا في واو المعية مع السلطة، واستمرأوا دورهم كمعطوف على التوالي بدلا من كونهم جملة معترضة، واستخدموا لا النافية لظلم السلطان لتسويغ فعله، بديلا عن لا الناهية للمنكر لدى السلطان الجائر لردعه، واقتصر دور المفتي على توكيد احكامه، أما الدعاة فانصب همهم على البحث عن مفاسد جمع المذكر والمؤنث، واختصوا تاء التأنيث بالمعاصي والشرور، وانشغلوا بنواقض الوضوء عن نواقض الإيمان، في حين أن العلماء المصلحين غيبتهم السجون والمنافي، فيما استفرد المنافقون منهم بالمناصب والجاه.
قال: آه يا بني، قد أوجعت قلبي، فلا تحدثني بعد في قواعد اللغة، يبدو أنكم تمسكتم بالعربية وتركتم الدين.
خشيت أن أزيد غمه إن بينت له الحقيقة وهي أننا ضيعنا الإثنين، فقلت: اطمئن يا شيخنا فما زال الدين عامرا نفوسنا إلا من قلة لا يضرنا ضلالهم.
قال : فما خطبكم إذن؟ ألم تعلموا أن الدين روح الأمة وسر فلاحها.
قلت : تغير المراد من المصطلحات في عصرنا، فقد منعوا تدخل الدين بشؤون الناس، وجعلوه مجرد تأدية الشعائر وطاعة ولي الأمر الفاسق، أما من يعتقد بدور الدين في تنظيم حياة الناس فيطلقون عليه مسمى (الإسلامي) ويحاربونه، وأما الذي يطالب بتطبيق منهج الله فيسمونه متطرفاً ويلاحقونه، أما إذا أحسوا به ساعيا لذلك مصرا عليه فيعدونه إرهابيا، وعندها تتعاون كل استخبارات العالم على البحث عنه وقتله من غير محاكمة ولا توجيه تهم.
قال: لقد أحبطتني يابني فما انتهيتم إليه قد بات مؤلما، ليتني لم أعرف عن حالكم ما عرفت، لكنني أوصيك بأن تبلغ قومك بأنني لم أكن عربي النسب، لكنني أحببت العربية وخدمتها أكثر من العروبيين، ليس إعجابا بشجاعة عنترة ولا بكرم حاتم، بل لأن انتمائي الى منهج الأمة كان مقدما على أي انتماء آخر، وقل لهم: قدر أمتنا أنه من ابتغى العزة بغير ما أمر الله ذل..وظل يردد العبارة الأخيرة، فيما طيفه يتلاشى وأنا أناديه: أرجوك يا سيدي ما العمل؟، لكنه توارى غير مصغ لتوسلاتي، وأفقت من النوم منهكا جاف الريق، وألغيت ما كنت كتبته سابقا، مستبدلا به هذه. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تصريح صحافي من حزب الأمـــة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمـــة القومي
مؤسسة الرئاسة
تصريح صحافي
عقدت مؤسسة الرئاسة أمس الأربعاء ٢٠-١١-٢٠٢٤م اجتماعاً برئاسة الحبيب محمد عبدالله الدومة، رئيس الحزب المكلف بالإنابة بحضور قانوني النصاب. وفي بداية الاجتماع تم تنوير عضوية المجلس بالراهن السياسي في الوطن وأوضاع اللاجئين والمشردين والنازحين والمآسي التي تشهدها البلاد ويعاني منها الشعب السوداني، خاصة في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وفي أنحاء أخرى من البلاد، تضرعت مؤسسة الرئاسة إلى المولى عز وجل أن يرحم الشهداء ويربط على قلوب ذويهم ويشفي الجرحى والمصابين وأن يوفقنا لوقف هذه الحرب اللعينة وإنهاء معاناة أهل السودان.
تداول الحضور في أجندة الاجتماع واطلعوا على القرارات التي صدرت باسم مجلس التنسيق في اجتماع عقد بتاريخ ١١-١١-٢٠٢٤م وبعد نقاش مستفيض قررت مؤسسة الرئاسة ما يلي:
أولاً : اطلع اجتماع المؤسسة على القرار الصادر بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤م بتوقيع اللواء م فضل الله برمة ناصر الرئيس المكلف القاضي بتجميد عضوية الحبيب إسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية والذي أشير فيه إلى أنه تم بالتشاور مع الأحباب في مجلس التنسيق. ورفض الاجتماع هذا القرار بالإجماع، واعتبره إجراءً باطلاً وكأن لم يكن إذ أن الحبيب إسماعيل كتر مساعد للرئيس للشئون القانونية وتكون مساءلته عن تصرفاته أمام مؤسسة الرئاسة وفقا للدستور ولائحة تنظيم أعمال الرئاسة، كما وأن الاجراءات التى تمت في اجتماع التنسيق كانت معيبة ذلك أن الدعوة للاجتماع كانت انتقائية بدعوة بعض الأعضاء وتجاوز وتغييب أغلبية عضوية المجلس وعقد الاجتماع بدون علم مقررة المجلس ودون الإعلان عنه في مجموعة التنسيق أو لجميع الاعضاء بصورة خاصة، وانعقد دون توفر النصاب بحجة أنه اجتماع مواصلة وهذا ما يبطله إجرائيا وبالتالي فإن كل ما بني عليه يعتبر باطلاً، فضلاً عن أن القرار لا يدخل في إطار صلاحيات واختصاصات مجلس التنسيق ويتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف الذي يجب أن يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب ويتخذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة وفق قرار تكليفه، كما وشكل الإجراء تغولاً على صلاحيات لجنة الرقابة وضبط الأداء صاحبة الاختصاص في النظر في المخالفات. مثلما اعتبر الاجتماع توجيه الرئيس المكلف لهيئة الرقابة وضبط الأداء لإنفاذ ما جاء بالقرار وتوجيه الأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الرأي العام، إجرائين في غير محلهما من حيث الاختصاص والصلاحيات والممارسة الصحيحة في مخاطبة الأمور التنظيمية.
ثانياً: أكد الاجتماع بأن مبدأ المساءلة لكل مخالف لدستور ولوائح الحزب أمر متفق عليه، إلا أن ذلك محكوم بترتيبات وإجراءات نص عليها في دستور الحزب واللوائح الصادرة بموجبه. وأن القرار موضوع التداول يعكس حالة من ازدواجية المعايير لوجود تصرفات مماثلة بل وأنكى أتى بها آخرون من قيادات الحزب وأشارت اليها مؤسسة الرئاسة في حينه ولكن تم تجاهلها بل والاستمرار فى نهج الانفراد الذي هيأ لها. على رأسها مشاركة الرئيس المكلف والأمين العام في مقابلة قائد الدعم السريع وتوقيع اتفاق معه في أديس أبابا في ٢ يناير ٢٠٢٤م ضمن تحالف تقدم، بدون شورى أو حتى إخطار المؤسسات، برغم خطورة الخطوة وما استتبعها من استقطاب سياسي أعاق دور الحزب في تنفيذ خطته باتخاذ مسافة واحدة من أطراف الحرب والسعي للتوسط لإيقافها فوراً. وترى المؤسسة أن المطلوب في حالة رشح في الإعلام أخبار عن خطوة قام بها أحد القيادات أن يسأل عنها وتتاح له فرصة للتوضيح أو الشرح قبل إيقاع أية عقوبة. وتعتبر المؤسسة أن القرار المنشور بخصوص الأستاذ إسماعيل كتر يعد خطيئة في حقه وفي حق العمل المؤسسي في حزب الأمة ومحاولة لذبح تراثه الديمقراطي والمؤسسي التليد.
ثالثاً: أعادت مؤسسة الرئاسة التأكيد على قراراها الصادر في مارس الماضي والخاص بوجوب تسريع الخطى بالتواصل مع جميع الأطراف المتحاربة وفقا لخطة وتكاليف محددة الموضوعات والأشخاص والآليات لوقف الحرب وإحلال السلام والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وبما يضمن قيام حزب الأمة القومي بدوره المعهود ضمن مفهوم الحل القومي الديمقراطي وبقيادته المبادرات السياسية المضمنة في مشروعه الوطني المرتكز على إرثه التاريخي ومخزونه الفكري الذي يعلي من قيمة الوطن ويسمو بها فوق المصالح الحزبية والشخصية والذي طالما وحد الجبهة الداخلية في مراحل سابقة وسيوحدها بحول الله لمواجهة التحديات الوطنية المتجددة وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وقيادة البلاد نحو السلام وتأسيس حكم مدني ديمقراطي شامل وعادل.
رابعاً : أخذ الاجتماع علماً بتشكيل عدد من اللجان في اجتماعات التنسيق التي عقدت بشكل غير قانوني وأكد الاجتماع على بطلان تشكيلها إذ أن تشكيل مثل هذه اللجان المتخصصة لمناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية من صميم مهام واختصاصات مؤسسة الرئاسة، وينبغي في جميع الأحوال أن يراعى في التشكيل التوازن الكلي بتمثيل أجهزة الحزب والكفاءات المهنية والنوع والتوازن الجهوي وغيرها من الجوانب المتعارف عليها.
خامساً : أمنت مؤسسة الرئاسة على أهمية دور مجلس التنسيق الذي يحل محل المكتب السياسي في غيابه ويشكل كابينة التنسيق والقيادة التشاركية بين مؤسسات الحزب، إلا أن السعي لعقد اجتماعاته بصورة خاطئة إجرائيا وبدعوات سرية وانتقائية تتم بمن حضر يعد التفافا على سلامة النهج المؤسسي والديمقراطي وبادرة خطيرة في الانفراد بالراي واختطاف وتزييف إرادة المؤسسة، وينبغي الحرص على عقد اجتماعات التنسيق وفقاً للترتيبات والإجراءات ذات الصلة من خلال الرئيس المكلف أو نائبه وتوجه الدعوة بصورة علنية عبر مقررة المجلس أو نائبتها، وينطبق ذلك على كل الاجتماعات حتى اجتماعات المواصلة، ولا مبرر لإرسال روابط اجتماعات المواصلة بصورة انتقائية إلا نية الإقصاء أو التغييب المتعمد للآخرين.
سادساً: أدان الاجتماع بأشد العبارات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وأنحاء أخرى من البلاد كما تدين مؤسسة الرئاسة جميع الانتهاكات التي تحدث من جميع الأطراف المتحاربة، وتطالب القوى المدنية السودانية أن ترفع صوتها وتسجل مواقفها واضحة بإدانة هذه الانتهاكات بحق المواطنين العزل، كما تطالب المنظمات الحقوقية بتوثيق هذه الجرائم وبرصد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لمساءلة ومحاسبة المتورطين فيها وتناشد جميع الأطراف بالوقف الفوري للقتال والعمل على التفاوض لإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام.
سابعاً: إن مؤسسة الرئاسة تغاضت عن تجاوزات دستورية وقانونية كثيرة لأن الوضع في بلادنا لا يحتمل صرف الجهود وتبديد الطاقات في العراك الداخلي ولهذا تحث على أن يشمر الحزب عن السواعد من أجل وقف الحرب ومساعدة منكوبيها وسوف تستمر المؤسسة في هذا الاتجاه وتلتزم بالحرص على حسم الخلافات التنظيمية مؤسسياً والسير بالحزب موحداً في الدفع نحو هدف إنهاء معاناة الشعب وإبطال مخططات تقسيم البلاد وضياعها وعودة الحكم المدني والديمقراطي لإعادة البناء والاستقرار والتنمية والحرية والعدالة.
والله أكبر ولله الحمد.
محمد عبد الله الدومة
الرئيس المكلف بالإنابة
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر