مجلس بغداد يلاحق حالات فساد في دوائر العاصمة ويتوعد بإجراءات مشددة - عاجل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شخّص مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد (11 آب 2024)، فساد وحالات سلبية في بعض الدوائر التنفيذية بالعاصمة، فيما كشف عن اجراءاته لمواجهة تلك الحالات.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بغداد في بداية تشكيله حيث أول ستة أشهر من عمره، ورغم ذلك كان لنا دور رقابي في متابعة كل الدوائر التنفيذية في العاصمة".
وبين المشهداني انه "تم تشخيص بعض الحالات والملاحظات، بوجود تقصير بعمل بعض المدراء التنفيذيين"، مؤكدا، أن "مجلس المحافظة في طور إعفاء عدد من المدراء الذين تم تشخيص حالات سلبية عليهم، لافتا إلى أنه "تم إحالة بعض الملفات الى هيئة النزاهة كما تم استجواب عدد من المدراء".
وأضاف أنه "لا توجد نسب محددة لتنفيذ مهام الدوائر التنفيذية في بغداد، لكن بعض الدوائر تنفذ مهامها بشكل غير صحيح، وبعضها تنفذه بشكل بطيء جدا، ولدينا إجراءات مشددة للحد من تلك الحالات السلبية".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، أعلن عن تدقيق الحكومة المحلية لمحافظة بغداد لعقود المشاريع في المحافظة لوجود شبهات فساد فيها.
المطلبي قال في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إن "الحكومة المحلية الجديدة تواصل العمل على مراجعة العقود الخاصة بالمشاريع وفحصها وتدقيقها للتأكد من مدى نزاهتها، بعد معلومات تفيد بوجود حالات فساد في بعض المشاريع".
محافظ بغداد الجديد عبد المطلب العلوي قام بزيارات ميدانية لحل بعض الاشكالات في بعض المشاريع، بحسب المطلبي الذي لفت إلى أن "الكثير من المشاريع الخدمية في بغداد تم استئناف العمل بها بعد تشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعدما أثارته بغداد اليوم للرأي العام.. مسؤول في ديالى يرد على قرار استملاك الأراضي الزراعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد مدير قسم الأراضي الزراعية في ديالى، عبد اللطيف صافي عبد اللطيف، الأحد (9 شباط 2025)، أن ما يتم تداوله بشأن استملاك الأراضي الزراعية الواقعة شرق بعقوبة غير دقيق، مشدداً على أن هذه الأراضي ما زالت ضمن نطاق الإصلاح الزراعي ولم تُرفع اليد عنها رسمياً.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأراضي الزراعية بجميع أصنافها وعائديتها وإدارتها تقع ضمن اختصاص وزارة الزراعة، وما تم تداوله مؤخراً حول استملاك بعض الأراضي الزراعية شرق بعقوبة لم يُطرح على طاولة النقاش، كما لم تجرِ أي مخاطبات رسمية بين مديريتنا والجهات المعنية بالاستملاك، مثل مديرية البلدية أو التخطيط العمراني".
وأضاف أن "هذه الأراضي ما زالت مصنفة كأراضي إصلاح زراعي، ولم تُرفع اليد عنها وفق الأطر القانونية، حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1970 على أن رفع اليد عن هذه الأراضي يتطلب موافقة وزير الزراعة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "مديرية الأراضي الزراعية ملتزمة بكافة القوانين والتعليمات النافذة، ولن يتم المساس بأي جزء من هذه الأراضي طالما أنها مستغلة لأغراضها الزراعية، سواء في المجال النباتي أو الحيواني".
وأوضح أن "الحفاظ على هذه الأراضي مسؤولية تضامنية بين جميع دوائر المحافظة، حيث إن استنزافها أو تغيير جنسها سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية والأمنية، لا سيما أن هذه الأراضي مستصلحة ولها حصص مائية كافية، وتُزرع بمحاصيل استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني".
وختم عبد اللطيف حديثه بالقول: "نؤكد حرصنا على حماية هذه الأراضي واستمرار استغلالها زراعياً بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في المحافظة".
يذكر أن "بغداد اليوم" كانت أول من تناول هذا الملف، بعد أن نقلت، أمس، عن أحد وجهاء قبيلة بني طي معلومات بشأن سحب وضع اليد على مقاطعات زراعية واسعة تعود لأبناء القبيلة، خاصة في مناطق شمال شرق وشرق ديالى، وهو ما أثار قضية رأي عام في المحافظة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين