بدعم إفريقي... السلطات تشرع في تنفيذ مشروع لتزويد مناطق بإقليم الفقيه بن صالح بالماء الشروب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في استغلال مشروع تقوية وتأمين تزويد مدن سوق السبت أولاد النمة، وأولاد عياد ودار ولد زيدوح، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، بالماء الصالح الشرب.
وأوضح بلاغ للمكتب، أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 134 مليون درهم، والممول عن طريق قرض من البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، يشمل توسعة محطة معالجة المياه لأفورار ومحطة ضخ المياه الخامة، بالإضافة إلى وضع 60 كلم من القنوات.
وأوضح المصدر ذاته، أن استغلال هذا المشروع الهام سيمكن من إنتاج صبيب إضافي من الماء الصالح للشرب يصل إلى 16.400 متر مكعب في اليوم، وبالتالي تأمين التزويد بالماء الشروب للمدن المذكورة والجماعات المجاورة لها إلى أفق سنة 2035، لفائدة ساكنة إجمالية تقدر بـ 100.000 نسمة.
وأبرز أن “هذا المشروع الكبير، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 (PNAEPI)، والذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، سيساهم في تجاوز العجز المسجل على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب في هذه المنطقة نتيجة انخفاض مستوى المياه الجوفية بسبب قلة التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة ذاتها، إثر توالي سنوات الجفاف.
وخلص البلاغ، إلى أن هذا المشروع الهام سيساعد، في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مبرزا أنه رابع مشروع في الاستغلال برسم سنة 2024.
كلمات دلالية اقليم الفقيه بنصالح الماء الماء الصالح للشرب تزويد مشروعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء الماء الصالح للشرب تزويد مشروع الصالح للشرب هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.