حوافز نوعية في ثلاثة مسارات تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال

البرنامج يوسع الخيارات التمويلية في السوق لمختلف فئات الشركات

تدشين السوق الواعدة قبل نهاية العام الجاري.. ومتطلبات مرنة لإدراج الشركات

البرنامج يمثل نقلة تطويرية مهمة للبورصة ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات

كشف البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال اليوم في مؤتمر صحفي عن حوافز نوعية في ثلاثة مسارات رئيسية تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحقق أهداف رؤية "عمان 2040".

وأعلنت هيئة الخدمات المالية عن تفاصيل البرنامج بعد المباركة السامية، حيث يهدف إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة للمشروعات الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

يهدف البرنامج إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني وتمكينه من القيام بدوره المنشود كأداة تمويلية طويلة الأجل للمشروعات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يهدف البرنامج إلى المحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس.

وسيستمر البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة؛ المسار الأول يتمثل في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، بينما المسار الثاني يتمثل في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، أما المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني ولا يقل عدد العمانيين العاملين بها عن (20) عامل وستعتمد القيمة السوقية للشركات في كل المسارات الثلاثة وفق التقييم الذي يتم إعداده لهذا الغرض من مقيم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال في المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الخدمات المالية بمشاركة وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وهي الجهات التي عُنيت بدراسة الخيارات المتاحة لتطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات المختلفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بيئة مناسبة

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن صدور المباركة السامية بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يعد خطوة في مسار دعم النمو الاقتصادي من خلال تنويع وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في قيادة الأعمال والأنشطة التجارية، كما أن مسارات تطوير قطاع رأس المال تأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها الشديد على تطوير بيئة الأعمال في القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040".

وأشار السالمي إلى أن تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة سيعزز من مكانة بورصة مسقط ويزيد من سيولتها وحجمها وهو ما يعزز من فرص ترقية البورصة إلى سوق ناشئة، وسيوفر للمستثمرين خيارات وبدائل استثمارية في قطاعات مختلفة، كما سيضمن استدامة واستمرارية الشركات المستهدفة بما يحقق مصلحة مؤسسيها، ويضمن نموها وتوسع أعمالها واستمرار إسهامها في الاقتصاد بشكل عام.

وحول إنشاء "سوق الشركات الواعدة" كسوق فرعية في بورصة مسقط، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن سوق الشركات الواعدة سيوفر بيئة مناسبة للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو واكتساب التجربة في التعامل مع أسواق المال وتجربة البدائل المتاحة لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لها للاستعداد للتحول إلى شركات مساهمة عامة ليتم إدراجها في السوق النظامية بعد استيفاء المتطلبات. علما بأن إدراج الشركات في هذه السوق سيكون وفق متطلبات وشروط إدراج مرنة تحت إشراف ورقابة هيئة الخدمات المالية. وتعكف الهيئة بالعمل مع بورصة مسقط حاليًا على إعداد الضوابط الخاصة بالسوق الواعدة وإجراءات إدراج الشركات فيها، ومن المتوقع تدشين هذه السوق بعد اعتماد ضوابطها قبل نهاية العام الجاري بإذن الله.

حوكمة واستدامة

وقال سعادة محمود بن عبد الله العويني، أمين عام وزارة المالية: إن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال المعتمد من قبل جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يحقق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والخطة المعتمدة لتطوير القطاع، حيث يشرف البرنامج الوطني على تحقيق عدد من المرتكزات من بينها تفعيل دور سوق رأس المال وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، والمأمول منه أن يحقق الأهداف المرسومة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن المباركة السامية حول اعتماد مسارات تطوير سوق رأس المال تخدم تطوير قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عمان، وأن إطلاق مسار تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة يعد فرصة لنموها، وحافزًا لتحولها إلى شركات مساهمة عامة، ويعزز الرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية في التعاملات، كما يمنح مرونة أكثر لاتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع هذه الشركات، بالإضافة إلى مزايا التحول للعمل المؤسسي؛ والذي يضمن استدامة الشركات، وتناقلها عبر الأجيال، وإبراز دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى سعي الوزارة لتسهيل تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.

ومن جانبه، أكد هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، على أهمية إطلاق البرنامج التحفيزي الذي حظي بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تعزيز التمويل للشركات عبر توفير خيارات تمويلية إضافية، وأن البرنامج سيسهم في زيادة حجم وعمق سوق رأس المال إلى جانب تحفيز إدراج شركات جديدة وترقية تصنيف بورصة مسقط من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، ومن المتوقع أن يعزز هذا البرنامج جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما سيمثل نقلة تطويرية مهمة للبورصة.

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "إيمانًا منا في الهيئة بأن الشركات الناشئة هي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الدول، كون أن سوقها لا يقتصر على المحلي فقط، وتماشيًا مع رؤية الهيئة وتطلعاتها في البحث عن طرق لتعزيز المنافسة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاءت خطوة تأسيس سوق الشركات الواعدة في سوق مسقط، التي لها أثر إيجابي في تشجيع الشركات الناشئة والشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، والاستفادة مما يتيحه هذا التحول لها من دخول عالم الأسواق المالية؛ وبالتالي الحصول على تمويل لمشروعاتها وخططها التوسعية واستدامتها، بالإضافة إلى تقوية الشركات وإعادة تنظيمها داخليا بشكل يحقق لها الاستدامة لعدة أجيال قادمة، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو هذه الشركات على المستويين المحلي والعالمي بما يسهم في إزالة الحواجز وتسهيل الاتصالات وتمكين الشركات الناشئة كقوة اقتصادية دافعة بقدرة تنافسية جديدة".

المسار الأول

يتضمن المسار الأول من البرنامج التحفيزي حزمة متنوعة من الحوافز لتشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتحويل الشركات الخاصة والعائلية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني إلى شركات مساهمة عامة. ووفقًا للبرنامج، ستقوم وزارة المالية بإرجاع ثلثي ضريبة الدخل المدفوعة من قبل الشركات المستفيدة من البرنامج لمدة خمس سنوات بعد إدراجها في بورصة مسقط.

كما يمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة. وستحظى الشركات المدرجة في بورصة مسقط بأفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها في المجلس.

ويتضمن المسار الأول من البرنامج أيضًا إعفاءات من رسوم الإدراج ورسوم نشرات إصدار الطرح العام وأية نشرات إصدار أخرى تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة ثلاث سنوات. وستقدم الهيئة التوجيه والنصح لمدة عام حول جميع المتطلبات القانونية والرقابية، مع توفير وسيلة تواصل مباشرة مع أحد الموظفين المؤهلين لحل أي صعوبات أو تحديات قد تواجه الإصدار.

كما ستقوم هيئة الخدمات المالية باعتماد نشرة الإصدار خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الوثائق المكتملة، بينما ستعفي شركة مسقط للمقاصة والإيداع من رسوم وكيل التحويل لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر بنك التنمية مسارًا سريعًا للشركات المساهمة العامة المستفيدة من البرنامج عند تقديم طلبات التمويل.

وتحظى الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة بأفضلية في الحصول على الحوافز من الجهات ذات العلاقة، مثل أراضي حق الانتفاع وفرص في مناطق الامتياز، وفق ضوابط محددة سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.

أما بالنسبة لضوابط الاستفادة من حزمة الحوافز، فيشترط أن يتم الإدراج أو التأسيس خلال مدة البرنامج المحددة بخمس سنوات من تاريخ الإعلان عنه، وألا يقل رأس مال الشركة أو قيمتها السوقية عن 10 ملايين ريال عماني، وألا يقل حجم الطرح عن 25% من رأس مال الشركة. كما يُمنع تحول الشركة إلى أي شكل قانوني جديد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الاستفادة من البرنامج التحفيزي، إلا باستثناء من هيئة الخدمات المالية.

المسار الثاني

ستحصل الشركات المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة على حوافز تقدمها وزارة المالية، والمتمثلة في استرجاع ثلثي ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي بعد إدراج الشركة في سوق الشركات الواعدة. كما سيمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة. كما أن مجلس المناقصات سيمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات حسب الضوابط المعمول بها في المجلس.

كما سيتم الإعفاء من رسوم الإدراج ورسوم نشرات الإصدار التي تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة 3 سنوات من بداية البرنامج التحفيزي، وتقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة. كما ستقدم الهيئة برنامجا تدريبيا لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات قبل الإدراج في البورصة، بالإضافة إلى توفير نماذج لنشرات الإصدار والإفصاحات المالية المخففة باعتماد الأنموذج المخفف من معايير المحاسبة الدولية وبما يتناسب مع الشركات المستهدفة لسوق الشركات الواعدة.

ومن جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع سيتم الإعفاء من رسوم وكيل التحويل لمدة 3 سنوات، فيما سيوفر بنك التنمية مسارًا سريعًا للشركات المستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل. بالإضافة إلى ما تقدمه بورصة مسقط من تغطية تكاليف مدير الإصدار لأول 5 شركات تدرج في سوق الشركات الواعدة، والتسويق للشركات من خلال التغطية الإعلامية للإدراجات الجديدة. سيتم الإعلان عن تفاصيل متطلبات إدراج الشركات في سوق الشركات الواعدة عند اكتمال الإجراءات القانونية.

المسار الثالث

أما حزمة الحوافز التي ستمنح للشركات الراغبة بالتحول من شركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتأهلها للإدراج في السوق الواعدة، فقد تم وضعها بشكل متدرج من ناحية المدة الزمنية لتتواءم مع حزمة الحوافز المقترحة لسوق الشركات الواعدة، الأمر الذي من شأنه منح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها والاستيفاء بمتطلبات الحوكمة قبل الإدراج في سوق الشركات الواعدة أو التحول إلى شركات مساهمة عامة. حيث سيتم استرجاع ثلث ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ التحول، كما أنها ستمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من مجلس المناقصات لمدة سنتين من تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك حسب الضوابط المعمول بها في المجلس. كما أن الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة مقفلة ستحظى بمسار سريع كجهة مستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل من بنك التنمية.

وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بمسار تحول الشركات إلى مساهمة مقفلة، يشترط ألا تقل القيمة السوقية عن 500 ألف ريال عماني، ويتم إثبات ذلك من خلال تقييم الشركة من مقيم معتمد من قبل الهيئة. كما يشترط ألا يقل عدد المواطنين العمانيين العاملين بها عن (20) مواطن عماني، كما يشترط أن تكون الشركة الراغبة للتحول ضمن الشركات الملتزمة بسداد الضريبة ولا توجد عليها أي التزامات لدى جهاز الضرائب، إلى جانب أن تستوفي الشركة معايير القيمة المحلية المضافة.

المصدر: لجريدة عمان