وزارة الزراعة:العراق فقد حوالي 60% من الأراضي الزراعية بسبب شحة المياه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن العراق فقد حوالي 60% من الاراضي الزراعية المروية بمياه الأنهار، مبينة ان البدائل كانت من خلال التوسع في الأراضي الصحراوية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الخزاعي في حديث صحفي، ان “العراق فقد ما يقارب من 60 % من الأراضي الزراعية بمياه الأنهار بسبب شح المياه والتغيرات المناخية الصعبة التي ضربت العراق مما جعل خطتنا الزراعية الشتوية الخاصة بمحصول القمح الى تقليص مساحتها الى مليون ونصف المليون فقط”.
واضاف ان “الوزارة اجتهدت في ظل التحديات التي واجهتها لإيجاد بدائل في ظل شح المياه جراء قطعة من إيران وتخفيضه من قبل تركيا والتغيرات المناخية من خلال التوسع في الأراضي الصحراوية عن طريق ري هذه الأراضي بالمرشات التي تروى بالمياه الجوفية”.وتابع الخزاعي القول اننا “استطعنا من زراعة 4 ملايين دونم تعويض النقص بالأراضي التي تروى عن طريق الانهر” , مشيرا الى ان “الوزارة نجحت بشكل كبير ليس بإنتاج القمح وحسب، وانما حققنا فائضا منها بمجموع انتاج 6 ملايين و400 ألف طن من القمح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف