اللجنة العليا للاستثمار والإعمار تعلن إنشاء مدينة سكنية في واسط
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة العليا للاستثمار والإعمار، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حيث جرى البحث خلاله في جوانب تطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فقد “نظر الاجتماع في ملف الاستثمار الخاص بمحافظة واسط، فضمن رؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة جرت الموافقة على إنشاء “مدينة واسط السكنية الجديدة”، التي تتضمن توزيع الأراضي السكنية المخدومة، يتولى فيها المطوّر العقاري من القطاع الخاص إنشاء البنى التحتية والمؤسسات الخدمية وإدارة الخدمات، ويتمّ بيعها بكلف متدنية للمواطنين من الفئات التي تُحدّد على وفق رؤية الحكومة لمعالجة أزمة السكن”.وقررت اللجنة رفض طلب تحويل موقع القطعة (3/6 مقاطعة أم الخيل) بمساحة 77 دونماً، في محافظة الديوانية إلى مجمع سكني، وتتولّى هيئة استثمار الديوانية الإعلان عن الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع ترفيهي بمخططات وفعاليات حديثة وعالية المستوى على القطعة المذكورة، لتكون منطقة ترفيهية حضارية تلبّي حاجة المواطنين في المحافظة، حسب قانون الاستثمار النافذ، في إطار توسعة النشاط السياحي الداخلي.كما أصدرت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها توسعة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة إشراك القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في المجالات كافة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تقوم بجولة تفقدية لأصول صندوق مصر السيادي بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءاً من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت