اللجنة العليا للاستثمار والإعمار تعلن إنشاء مدينة سكنية في واسط
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة العليا للاستثمار والإعمار، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حيث جرى البحث خلاله في جوانب تطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فقد “نظر الاجتماع في ملف الاستثمار الخاص بمحافظة واسط، فضمن رؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة جرت الموافقة على إنشاء “مدينة واسط السكنية الجديدة”، التي تتضمن توزيع الأراضي السكنية المخدومة، يتولى فيها المطوّر العقاري من القطاع الخاص إنشاء البنى التحتية والمؤسسات الخدمية وإدارة الخدمات، ويتمّ بيعها بكلف متدنية للمواطنين من الفئات التي تُحدّد على وفق رؤية الحكومة لمعالجة أزمة السكن”.وقررت اللجنة رفض طلب تحويل موقع القطعة (3/6 مقاطعة أم الخيل) بمساحة 77 دونماً، في محافظة الديوانية إلى مجمع سكني، وتتولّى هيئة استثمار الديوانية الإعلان عن الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع ترفيهي بمخططات وفعاليات حديثة وعالية المستوى على القطعة المذكورة، لتكون منطقة ترفيهية حضارية تلبّي حاجة المواطنين في المحافظة، حسب قانون الاستثمار النافذ، في إطار توسعة النشاط السياحي الداخلي.كما أصدرت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها توسعة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة إشراك القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في المجالات كافة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية