مناقشة مستقبل العمل والتحديات الراهنة واستكشاف الفرص الجديدة في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ناقش "ملتقى العمل" مستقبل وآفاق العمل والتحديات الراهنة، واستكشاف فرص عمل جديدة في سوق العمل، والتخطيط لمستقبل يزهر بالفرص والإمكانيات، بمشاركة أكثر من 400 من الخبراء والمختصين الدوليين والمستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها. يأتي الملتقى الذي تنظمه وزارة العمل بمنتجع مليينيوم صلالة تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة كمنصة للحوار الوطني ويعكس التزام سلطنة عمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما يناقش الملتقى توجهات رؤية "عمان 2040" في عدة محاور أساسية ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وتتجلى هذه العلاقة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد والمسؤولية المجتمعية وبيئة عمل لائقة.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار: إن الملتقى يناقش أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، ويبحث أفضل السبل لتحسينها، ويؤكد في مواجهة التحديات ويعكس التزام سلطنة عمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع ومحور التنمية وغايتها، وإيمانًا بأن الاهتمام بسوق العمل هو خطوة تنموية ضرورية على مستوى كل بلد ويضاعف الإنتاج واستدامة التنمية. مؤكدا على أن الهدف من افتتاح الملتقى هو تحفيز الابتكار والتنمية المهنية من خلال استعراض أحدث التقنيات الحديثة والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المهني من خلال إيجاد تعاون بناء بين المختصين والمهتمين بسوق العمل لإيجاد بيئة عمل لائقة.
كما يهدف الملتقى إلى تحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
وأوضح الخضوري أن وزارة العمل تعي أهمية تحسين واقع ممارسات سوق العمل بصفته إحدى الاستراتيجيات التي تسعى لتحقيق أهدافها حيث إنها تحرص على إدماج شركائها في هذا التوجه مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص مشيرا إلى أن تكوين شبكات مهنية قوية متطلب حتمي لتحقيق تحسينات مستمرة في هذا المجال وتحقيق الرؤية الطموحة الساعية لأماكن عمل آمنة ولائقة للجميع، كما تعي الوزارة أهمية مواكبة أجندة العمل ومستقبله وقد تبلور ذلك في إصدار قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية اللذين يتماشيان مع الأوضاع والتحديات المستجدة في سوق العمل ويتفقان أيضًا مع معايير العمل الدولية الأساسية كما قامت الوزارة باتخاذ خطوات متقدمة من خلال الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والتشغيلية التي تتواكب مع مستقبل العمل.
تضمن ملتقى العمل عرض مرئي بعنوان "ملامح من مستقبل العمل"، وجلسة حوارية حول حوكمة التشغيل في القطاعات شاركت فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، والبرنامج الوطني للتشغيل. ويشتمل الملتقى على عده فعاليات ومشاركات متنوعة حيث سيلتقي معالي الدكتور وزير العمل مع عدد من أصحاب الأعمال في الثاني عشر من الشهر الجاري وذلك للاستماع والحديث معهم حول مستقبل وآفاق العمل وتعزيز السوق بروافد جديدة تستوعب رأس المال البشري الذي تتكئ عليه الحكومة في الوقت الراهن.
وسيقام في الثالث عشر من الشهر الجاري منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، حيث سيناقش أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل وتحديات وفرص أنماط العمل الجديدة، إضافة إلى إعداد القوى العاملة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل، وجاهزية الحكومات لمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين بيئة العمل.
وسيدشن على هامش الملتقى مؤتمر ريادة الأعمال وسياسات التشغيل والتوطين الذي سيناقش أهمية توطين الوظائف للاقتصاد الوطني، ويستعرض نماذج ناجحة لتجربة توطين الوظائف في القطاع الخاص والتوظيف المستدام وريادة الأعمال والابتكار وذلك في الثامن عشر من أغسطس الجاري.
وستختتم أعمال الملتقى في 28 من شهر أغسطس الحالي بإقامة ندوة الإرشاد والتوجيه المهني التي ستناقش منظومة الإرشاد والتوجيه المهني في الوطن العربي والتوجيه المهني وسوق العمل بالإضافة إلى دور الإرشاد والتوجيه المهني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأنماط الجديدة للعمل ودورها في تعزيز القدرات التنافسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مستقبل العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.