مناقشة مستقبل العمل والتحديات الراهنة واستكشاف الفرص الجديدة في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ناقش "ملتقى العمل" مستقبل وآفاق العمل والتحديات الراهنة، واستكشاف فرص عمل جديدة في سوق العمل، والتخطيط لمستقبل يزهر بالفرص والإمكانيات، بمشاركة أكثر من 400 من الخبراء والمختصين الدوليين والمستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها. يأتي الملتقى الذي تنظمه وزارة العمل بمنتجع مليينيوم صلالة تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة كمنصة للحوار الوطني ويعكس التزام سلطنة عمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما يناقش الملتقى توجهات رؤية "عمان 2040" في عدة محاور أساسية ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وتتجلى هذه العلاقة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد والمسؤولية المجتمعية وبيئة عمل لائقة.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار: إن الملتقى يناقش أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، ويبحث أفضل السبل لتحسينها، ويؤكد في مواجهة التحديات ويعكس التزام سلطنة عمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع ومحور التنمية وغايتها، وإيمانًا بأن الاهتمام بسوق العمل هو خطوة تنموية ضرورية على مستوى كل بلد ويضاعف الإنتاج واستدامة التنمية. مؤكدا على أن الهدف من افتتاح الملتقى هو تحفيز الابتكار والتنمية المهنية من خلال استعراض أحدث التقنيات الحديثة والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المهني من خلال إيجاد تعاون بناء بين المختصين والمهتمين بسوق العمل لإيجاد بيئة عمل لائقة.
كما يهدف الملتقى إلى تحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
وأوضح الخضوري أن وزارة العمل تعي أهمية تحسين واقع ممارسات سوق العمل بصفته إحدى الاستراتيجيات التي تسعى لتحقيق أهدافها حيث إنها تحرص على إدماج شركائها في هذا التوجه مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص مشيرا إلى أن تكوين شبكات مهنية قوية متطلب حتمي لتحقيق تحسينات مستمرة في هذا المجال وتحقيق الرؤية الطموحة الساعية لأماكن عمل آمنة ولائقة للجميع، كما تعي الوزارة أهمية مواكبة أجندة العمل ومستقبله وقد تبلور ذلك في إصدار قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية اللذين يتماشيان مع الأوضاع والتحديات المستجدة في سوق العمل ويتفقان أيضًا مع معايير العمل الدولية الأساسية كما قامت الوزارة باتخاذ خطوات متقدمة من خلال الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والتشغيلية التي تتواكب مع مستقبل العمل.
تضمن ملتقى العمل عرض مرئي بعنوان "ملامح من مستقبل العمل"، وجلسة حوارية حول حوكمة التشغيل في القطاعات شاركت فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، والبرنامج الوطني للتشغيل. ويشتمل الملتقى على عده فعاليات ومشاركات متنوعة حيث سيلتقي معالي الدكتور وزير العمل مع عدد من أصحاب الأعمال في الثاني عشر من الشهر الجاري وذلك للاستماع والحديث معهم حول مستقبل وآفاق العمل وتعزيز السوق بروافد جديدة تستوعب رأس المال البشري الذي تتكئ عليه الحكومة في الوقت الراهن.
وسيقام في الثالث عشر من الشهر الجاري منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، حيث سيناقش أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل وتحديات وفرص أنماط العمل الجديدة، إضافة إلى إعداد القوى العاملة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل، وجاهزية الحكومات لمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين بيئة العمل.
وسيدشن على هامش الملتقى مؤتمر ريادة الأعمال وسياسات التشغيل والتوطين الذي سيناقش أهمية توطين الوظائف للاقتصاد الوطني، ويستعرض نماذج ناجحة لتجربة توطين الوظائف في القطاع الخاص والتوظيف المستدام وريادة الأعمال والابتكار وذلك في الثامن عشر من أغسطس الجاري.
وستختتم أعمال الملتقى في 28 من شهر أغسطس الحالي بإقامة ندوة الإرشاد والتوجيه المهني التي ستناقش منظومة الإرشاد والتوجيه المهني في الوطن العربي والتوجيه المهني وسوق العمل بالإضافة إلى دور الإرشاد والتوجيه المهني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأنماط الجديدة للعمل ودورها في تعزيز القدرات التنافسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مستقبل العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تختتم فعاليات مشروع "الكفاءات لتحسين التعليم المهني بمدارس التكنولوجيا التطبيقية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفعالية الختامية لمشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ACTIVE-ATS) “، على مدار يومين، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها نظرا لكونها نموذجا ناجحا للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وقد شارك في الفعاليات الدكتور محمد عبد الرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا، والدكتور دانييل كلي من الشركة الألمانية IHKPG، والأستاذة شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من الشركاء الدوليين وقيادات المشروع.
وفى كلمة مسجلة، أعرب الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بإطلاق الفاعلية الختامية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان له بالغ الأثر فى إعداد مجموعة مميزة من المعلمين على مستوى التعليم الفنى خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد وصل عدد المعلمين إلى أكثر من ٤٤ معلمًا فى جميع التخصصات المختلفة.
وثمن الدكتور عمرو بصيلة جهود جامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا فى وضع منهجية برامج تدريبية مميزة التى أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى مستوى المعلمين المشتركين فى الدورات التدريبية الذين أصبحوا مدربين محترفين يستطيعون نقل خبراتهم إلى زملائهم، مشيرا إلى أن تلك الفاعلية تؤكد أن هذا التعاون أثمر ثورة إيجابية كبيرة يمكن البناء عليها فى الفترات القادمة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني تاريخ المشروع، مثمنا الدور البناء للراحل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى السابق فى مجال التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة هاماك وممثلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث كان عدد المدارس ٢٧ مدرسة، وتم الاستعانة بمهندسين خارجيين للتدريس بتلك المدارس لبعض التخصصات التى يوجد بها عجز، ثم إعداد المشروع لرفع كفاءتهم فى الجانب التربوى.
وأضاف: المشروع يهدف لرفع كفاءة المعلمين سواء العاملين بالتربية والتعليم أو خارجها وتدريس الجانب التربوى، حيث تم التقدم بالفكرة فى ٢٠٢١، وكانت بداية المشروع فى ديسمبر ٢٠٢٢، وجاري الانتهاء فى ديسمبر ٢٠٢٤، مشيرًا إلى إنه يتم دراسة نتائج المشروع وقياس الأثر فى رفع الكفاءة وتحقيق الأثر التربوى لدى ٤٤ معلما، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى و الجانب الفنلندى والشركاء لاستمرار المشروع.
ومن جانبها، أعربت دكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء عن سعادتها بهذا المشروع الذى استمر لمدة عامين حيث بدأ منذ يناير ٢٠٢٣، وينتهى فى ديسمبر القادم ٢٠٢٤، وتمثل جامعة هوماك بفنلندا الجهة المنسقة للمشروع، ويستهدف المشروع بناء القدرات من خلال الشركاء ممثلين فى وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، والشركة الألمانية.
وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن جامعة حلوان قامت بإعداد ثلاثة تقارير وهى التعريف بدور معلم التعليم الفنى بناء على الخبرات الدولية والتراث المصرى والبحوث المصرية فى هذا المجال، والدراسات والمسوح مع المدارس والصناعة واحتياجاتهم فى التدريب، وتوجيه الاحتياج الحالى فى مجال الصناعة والتدريب، مشيدة بإمكانيات وقدرات المعلمين فى مجال الذكاء الاصطناعى، والواقع الافتراضى، والواقع المعزز، وتطبيقها واستغلالها من خلال الدعم والتدريب المناسب.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا على أن الكفاءة تتعلق بالقدرة على استخدام المعرفة والمهارات لتنفيذ مهام العمل وتحقيق النتائج المستهدفة في إطار زمني محدد، وهو ما تحقق بوضوح في هذا المشروع، موضحة أن المشاركة الأوروبية، وخاصة من الجانب الفنلندي، اعتمدت على مفهوم التعلم المتمركز حول الطالب، بينما ركز الجانب الألماني على فلسفة التعلم القائم على العمل.
ومن جانبه، استعرض الدكتور دانييل كلي دور الشركة الألمانية في المشروع التي تتمثل في إدارة عمل التدريب، وتقديم توصيات تتعلق بالتدريب أثناء العمل، مضيفًا أن المعلمين قاموا بزيارة أماكن العمل، وبدأوا التدريب وفق دليل إرشادي لتعليمات مكان العمل.
وأوضح الدكتور دانييل كلي أن ألمانيا تضم ٨١ غرفة صناعة وتجارة، حيث تمثل الـ IHK حوالي ٤٥ ألف مؤسسة، منها ٤٠٠٠ مؤسسة مسجلة في النظام المزدوج بألمانيا، موضحًا أن عدد الشركات الألمانية المساهمة في تعليم وتدريب طلاب التعليم الفني يصل إلى ٢٦٠ ألف شركة داعمة.
ومن جهتها، أعربت شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن شكرها للقائمين على المشروع، والمشاركين فى الفعاليات الختامىة، وجميع المعلمين المشاركين فى حضور التدريب والأنشطة، مؤكدة أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وتنفيذه وفقا للاحتياجات الفعلية للمدارس ومديري المدارس والمعلمين والشركاء الصناعيين وسوق العمل، والتى تم تحديدها بالتعاون مع جامعة حلوان، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
واستعرضت شيماء ممدوح فكرة البرنامج التدريبي والأطر التنفيذية والأنشطة الخاصة بها والمدارس التى تم التنفيذ فيها، للعمل على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعميمها فى المدارس واستفادة المعلمين وطلاب التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية منها، موضحة أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تعزيز قدرة معلمي ومدربي التعليم الفني والتدريب التقني والمهني على العمل في مجال التعليم والتدريب القائم على الجدارات، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قطاع العمال، وأن المشروع يعمل على تعزيز جدارات المعلمين والمدربين من خلال طرق التدريس الحديثة، وتوضيح أدوار المعلمين والمدربين فى ثقافة التعليم الجديدة، وكذلك النهج الذى يركز على الطلاب من خلال تجربة برنامج تعزيز تربوى، ومن خلال التعلم القائم على العمل الفنى المتخصص وتنفيذ نوع جديد من التعاون بين المدرسة والشركات ودعم الجدارات المتخصصة الفنية للمعلمين من خلال التعلم القائم على التعليم والتدريب المهني والتقني.
وتضمن اليوم الأول الفعالية تقديم عرض شامل لأبرز ما تم تحقيقه من أنشطة تدريبية وورش عمل على مدار فترة المشروع، بالإضافة إلى عرض نماذج عملية توضح كيفية توجيه الطلاب أثناء تدريبهم العملي، وضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية وتدريب لهم.
كما تضمن اليوم الثانى للفعالية عروضًا تقديمية تحت عنوان "مواءمة التعليم الفني وفقا لاحتياجات سوق العمل" لمدرسة فولكس فاجن ومدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وعروضا تقديمية لمديري المدارس الخمس المشاركة في المشروع تحت عنوان "أثر أنشطة تطوير المشروع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية".
وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب معلمي ومشرفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات التعليمية، ويركز على نشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي، مما يساهم في إعداد كوادر تعليمية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، ويشمل المشروع تعزيز التعاون بين المدارس وشركات القطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريبية عملية للطلاب، تساعدهم على تطوير المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.
وفى ختام الفعالية، تم عرض نتائج المشروع والتوصيات والتى تضمنت تطبيق التجربة على جميع معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة البرنامج لأكبر عدد من المعلمين حتى يتسنى تعلم المهارات التقنية الجديدة ونقلها لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتطبيق في العملية التعليمية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق