بعد 12 عاما من توليه المنصب.. رئيس اللجنة الأولمبية ينوي المغادرة!
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن الألماني توماس باخ، الذي يترأس اللجنة الأولمبية الدولية منذ سبتمبر 2013، عن نيته ترك منصبه، وأنه لن يترشح لولاية ثالثة، ما يعني أنه لن يكون هناك تعديل للميثاق الأولمبي.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية باخ البالغة 12 عاما العام المقبل، لكن الأعضاء طلبوا منه العام الماضي النظر في تغيير قواعد اللجنة للسماح له بالبقاء في منصبه، بيد أن الألماني رفض هذا المقترح.
وقال باخ أمس السبت قبل يوم على ختام أولمبياد “باريس 2024″، إنه سيترك منصبه من نهاية ولايته الثانية العام المقبل وأن الحركة الأولمبية “ستكون أفضل حالا مع تغيير القيادة”.
وتابع باخ البالغ من العمر 70 عاما، أن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى رئيس جديد يمكنه قيادة الحركة الأولمبية في عالم رقمي وسياسي بشكل متزايد.
وأضاف أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في باريس “الأوقات الجديدة تتطلب قادة جددا”.
وبالتالي، ستنتخب اللجنة الأولمبية الدولية خليفة لباخ خلال دورتها الـ143 في أثينا، في الفترة بين 18 و21 مارس 2025، بينما سيبقى الألماني في منصبه حتى يونيو المقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أثينا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تنظر شكوى السودان ضد الإمارات
متابعات ــ تاق برس تنظر محكمة العدل الدولية غدا الخميس الشكوي المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية لاستمرارها بتوفير الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع ومساندتها بالتحشيد بالمرتزقة من عدد من البلدان الإفريقية واللاتينية. وكشف المستشار بوزارة العدل الفاتح بشير في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، شكوى السودان ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهالي، عن خطوات قامت بها لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى ضد ما أسماها مليشيا الدعم السريع المتمردة والدول المساندة لها، في اطار تجهيز الدراسات القانونية اللازمة لإعداد دعاوى تساند السودان في استرداد حقوقه، والأضرار التي لحقت بالشعب وحرمانه من العيش الكريم بمعاونة خبراء سودانيون وخبراء من خارج البلاد. وأوضح بشير أن اللجنة تقدمت بشكاوى ضد كل من الامارات، وتشاد لدعمهما المستمر لقوات الدعم السريع ، ونوه إلى أن اللجنة تقدمت في مارس الماضي بطلب للمحكمة وفق اختصاصاتها وولايتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وزاد أن اللجنة دفعت بعريضة وطلب آخر بأن تأخذ المحكمة الموافقة على اصدار إجراءات عاجلة تلزم الإمارات بوقف الدعم للمليشيا الإرهابية استنادا للمواد 41 و73 و75 من قانون المحكمة، فضلا عن مطالبتها بإجراءات فورية لوقف إستمرار الأضرار وتدمير الحياة في السودان، وازدياد معاناة المواطنين بسبب الإسناد الإماراتي. ونبه بشير بأنه تمت مطالبة المحكمة أيضا بأعمال اختصاصاتها بوقف عمليات الإبادة الجماعية وفقا للمادة 3 خاصة وان السودان والإمارات قد وقعتا على تلك الاتفاقية. ووصف بشير تنصل الإمارات وتحفظها على المادة 9 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية بأنه أمر غير أخلاقي وأنه يمكن إدانتها في الأمر فقط، فضلا عن ذلك يعد محاولة منها للإفلات من العقاب. وشدد على أن السودان لأي حتاج إلى أي تعاطف من أي جهة، بل إنه يسعى وينتظر عدلا دوليا لإنصافه، وقال إنهم حققوا نجاحاً كبيراً نحو ذلك وأنهم يتوقعون قرارات إيجابية من قبل المحكمة الدولية. وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بالرقم 82 للعام 2024 شكل بموجبه لجنة لإقامة ومتابعة الدعاوى ضد الدعم السريع والدول المساندة لها في انتهاكات الحرب بالبلاد وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية. الإماراتالسودانالعدل الدولية