ملتقى العلوم الخليجي بصلالة يناقش 38 مشروعا ابتكاريا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يناقش ملتقى العلوم الخليجي 2024 الذي انطلقت فعالياته اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للشباب، 38 مشروعًا ابتكاريًا تشمل 6 مجالات من أهداف التنمية المستدامة وهي: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وعقد الشراكات.
رعى افتتاح الملتقى سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، الذي أكد على أهمية هذه الملتقيات في تبادل الخبرات والمعارف بين الوفود المشاركة، والتعرف على ما توصل إليه الآخرون، والاستفادة من الأفكار المطروحة والابتكارات المعروضة.
شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان "اتجاهات دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الابتكار العالمي: الواقع والمأمول"، ومعرضًا للابتكارات والاختراعات، يشارك فيه المبتكرون من مختلف الدول المشاركة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة. ينقسم المعرض إلى 6 مجالات، وهي: الأمن الغذائي، اللوجستي، التعليمي، الصحي، السياحي، والطاقة.
كما يشتمل برنامج الملتقى على مسابقة هاكثون "سديم"، وهي عبارة عن تحدٍ يتنافس فيه المشاركون في المعرض من خلال تقسيمهم إلى عدد من الفرق. يتم خلال الهاكثون طرح قضية أو ظاهرة بهدف حل تحدٍ أو بناء مشروع علمي من مرحلة الفكرة حتى الوصول إلى النموذج الأولي خلال فترة زمنية محددة تبلغ 24 ساعة. تبدأ فعاليات الهاكثون بالتعريف بالحدث والهدف منه وشروط المسابقة، مع تقسيم المشاركين إلى عدد من الفرق المختلطة من مختلف الدول. يتم تقييم المشاركات من قبل نفس اللجنة المشكلة للمعرض، وتم تحديد جوائز للفائزين في المستويين الأول والثاني.
يشارك في الملتقى، الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، أكثر من 60 مشاركًا ومشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. وقد خصص الملتقى للشباب المبتكرين والمبدعين والفاعلين في مختلف العلوم والاختراعات، ويهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة ومفهوم الابتكار كقيمة مضافة في اقتصاديات الدول، مما يسهم في النهوض بالمجتمع الخليجي والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية لبعض التحديات التي يواجهها، وتبادل الأفكار والخبرات بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي، وإبراز المواهب العلمية في جو علمي مليء بالمتعة الذهنية والثقافية، وتوثيق أواصر التعاون والأخوة بين أبناء دول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ملتقى الصيرفة الإسلامية يناقش الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي
ناقش ملتقى الصيرفة الإسلامية التاسع 2024 اليوم دور الخدمات المالية الإسلامية وجوانب التمويل الإسلامي في سلطنة عمان، وتطرق إلى تأثير اللوائح الجديدة على السندات والصكوك في سوق المالي الإسلامي وانعكاسه على المصدرين والمستثمرين وأهم التطورات والسياسات في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بالإضافة لاستعراض تجارب محلية وأخرى للدول الصديقة.
وخلال الملتقى الذي عقد بفندق جراند حياة مسقط، أشار معالي طاهر بن سالم العمري رئيس البنك المركزي العماني إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في عمان حقق ارتفاعا بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل أصول البنوك والنوافذ الإسلامية إلى 7.8 مليار ريال عماني. مضيفا أن أصول النظام المصرفي بلغت 18.1% في نهاية يونيو 2024.
وأوضح العمري قائلاً: "تتضح ثقة الزبائن في الصيرفة الإسلامية من خلال زيادة الودائع، فقد ارتفع إجمالي الودائع في البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة كبيرة بلغت 14.7% ليصل إلى 6.0 مليار ريال عماني". وأضاف العمري بأن القطاع المصرفي الإسلامي حقق ارتفاعا بنسبة 8.7% لتصل إلى 63.196 مليون ريال عماني خلال عام 2023. كما حافظ القطاع على وضع مريح من حيث السيولة، حيث كانت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي أعلى بكثير من العتبة التنظيمية.
وعن عدد النوافذ المصرفية الإسلامية قال العمري: إن الكيانات المصرفية الإسلامية شهدت انتشارًا في سلطنة عمان، حيث تدير ما يقارب 100 فرع، وتقدم مجموعة متنوعة من القنوات المصرفية بكفاءة عالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الميدانية، والوحدات المصرفية المتنقلة، والمنصات الرقمية.
وبالرغم من أن إجمالي أصول القطاع الإسلامي أصغر بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، إلا أن القطاع الإسلامي قد أسهم بشكل كبير في تحقيق نمو كبير في التمويل والودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.
مساهمة القطاع في الودائع
وأكد العمري أن البنك المركزي العماني يسهل إطار تنظيم تحويل الفروع التقليدية للبنوك إلى فروع إسلامية. نظرًا للطلب المرتفع على النوافذ الإسلامية نسبيًا وإمكانية النمو الأكبر لأعمالها من خلال تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضاف: نأمل بحلول نهاية عام 2024 أن نبدأ تدريجيًا في تقديم بعض هذه التسهيلات والأدوات لكيانات الصيرفة الإسلامية في عُمان.
وبالحديث عن علاقة الاستدامة المالية بنمو قطاع التمويل الإسلامي قال علي حسن موسى، الخبير المالي بوزارة المالية: توجد هناك علاقة لأن برنامج الاستدامة برنامج وطني معني بالاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي حيث ينقسم تطوير القطاع المالي إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالقطاع المصرفي، والثاني بقطاع رأس المال والتأمين. ففي القطاع المصرفي، توجد عدد من المبادرات مثل تطوير النظام المالي الإسلامي وآليات العمل مع المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية. ومن أهم الأولويات هو التعاون مع البنك المركزي العماني لتطوير النظام المالي المصرفي الإسلامي، لدفعه نحو النمو والدخول به في مرحلة جديدة.
وعن السياسات التي يجب التركيز عليها لاستدامة هذا القطاع على المدى البعيد أوضح علي حسن بأنه سواء كان ذلك لقطاع المصارف الإسلامية أو القطاع المصرفي التقليدي يبقى الأهم هو مسألة الاستدامة المالية، فالهدف هو ضمان استدامة الخدمات المالية وأن يبقى هذا القطاع قويًا وقادرًا على تقديم خدمات تلبي احتياجات الزبائن، سواء كانت شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة. كما يجب أن يكون قادرًا على تحمل الصدمات الاقتصادية، سواء كانت محلية أو ناتجة عن أحداث اقتصادية عالمية فنحن نعيش في قرية صغيرة من هذا العالم فقد نتأثر باقتصاديات أخرى.
وأشار علي حسن موسى إلى أن البرنامج يعمل على تعزيز الصيرفة الإسلامية بالتوازي مع الأهداف الوطنية المحددة ضمن "رؤية عمان 2040"، والتي تمت مواءمتها مع المبادرات المتفق عليها في "استدامة" بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن هذه المبادرات، تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التمويل، وتقديم منصات جديدة تخدم هذه المؤسسات، بما في ذلك تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية التي تدعمهم.
نظام المدفوعات والخدمات المقدمة
مضيفا بأن غرفة تجارة وصناعة عمان، توجد بها عدة لجان تمثل القطاع الخاص، مثل لجنة المال والتأمين التي أنا عضو فيها، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي الاجتماعات الأخيرة، كان هناك نقاش حول كيفية دعم هذه المؤسسات في ظل التحديات الموجودة، فتم تقديم عدة ملاحظات للبنك المركزي حول نظام المدفوعات والخدمات المقدمة، بما في ذلك مسألة الرسوم التي قد تكون عبئًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف قائلا: "توصلنا لعدد من التوصيات وأحد أهم التوصيات التي توصلنا إليها خلال الاجتماع الأخير بين برنامج "استدامة" ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تحديات التمويل. وقمنا بإجراء دراسة تحليلية بالتعاون مع الغرفة هما دراستان مختلفتان لأهداف مختلفة ولكن توصيات الدراستين كانت قريبة من بعضهما البعض فقمنا بعمل مواءمة لتوحيد الجهود الحكومية والخاصة لتجنب تكرار الجهود وتوحيدها، مع التركيز على وضع حلول للتحديات المالية التي تواجه الشركات".
وعن تعاملهم مع التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية عبّر قائلا: "إن أحد التحديات الأساسية في قطاع الصيرفة الإسلامية هو الالتزام بتعليمات الشريعة الإسلامية، وبعض المنتجات المالية الجديدة قد تكون مقبولة في دول إسلامية معينة، ولكن في عمان قد يتم اعتبارها غير متوافقة مع الشريعة أو منافية للتعليمات الإسلامية. هذه التحديات ناتجة عن اختلاف التفسيرات الفقهية، ونعمل على الاستفادة من الآراء المتعددة والمقارنات بين تفسيرات الشريعة في بلدان مختلفة للتغلب على هذه التحديات وهذه ليست صعوبات ولكنها تحديات في منتجات جديدة".
التكنولوجيا المالية
وعن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أكد علي حسن قائلا: "إن التكنولوجيا المالية، مثل الذكاء الاصطناعي، تلعب دورًا مهمًا في تقديم حلول جديدة في القطاع المالي الإسلامي، وأرى أن سلطنة عمان في موقع أفضل نسبيًا لأن البيانات الموجودة في النظام المصرفي حديثة ومصنفة وفقًا لآليات جديدة وهناك تطبيقات متعددة تعتمد على تحليل البيانات، مثل كشف الاحتيال أو تقديم المنتجات المالية المناسبة لكل عميل بناءً على احتياجاته ومن هذه التطبيقات تطبيق "داتا انالتيكس" وحتى الآن، لم يتم تطبيق هذه التطبيقات بالكامل، ولكنها متاحة في السوق. هذه فرصة كبيرة للمصارف، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، للاستفادة منها. وأعتقد أن المصارف الإسلامية في وضع أفضل فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي بسبب جودة البيانات المتاح وحداثتها".
وعن رؤية علي حسن المستقبلية لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان تحدث قائلا: "أرى أن هذا القطاع واعد للغاية، فقد وصل حجم الأصول في الصيرفة الإسلامية إلى أكثر من 18% من قيمة الأصول في القطاع المصرفي في سلطنة عمان خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعتبر قصة نجاح كبيرة، هذه التجربة أصبحت محل دراسة في دول مثل تركيا التي تسعى لفهم كيف حققت عمان هذا النجاح". وأضاف قائلاً: "أعتقد أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، منها الإطار التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي، كما أننا لم ننتظر طويلاً لإنشاء مصارف جديدة بل عملنا على فتح نوافذ مصرفية إسلامية، مما ساهم ذلك في تسريع تبني هذه الصيرفة من قبل الزبائن".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»