«مكافحة التستر» يغلق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة لحسابها الخاص بالرياض
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغلقت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض، تورط القائمين عليها في الاشتباه بارتكاب جريمة التستر، وتمكين عمالة مخالفة من تشغيلها وإداراتها لحسابها الخاص، دون ترخيص نظامي لمزاولة النشاط.
وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية.
كما ضبطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.
وأحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا للأنظمة، حيث حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
الجدير بالذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جريمة التستر فواتير ضريبية
إقرأ أيضاً:
فائض مجلس عمالة الدار البيضاء يثير جدلا بعد تدهوره من 4 مليارات إلى 60 مليونا
وجه عضو مجلس عمالة الدار البيضاء مصطفى منظور، انتقادات شديدة إلى مجلسه، على هامش الدورة العادية هذا الاثنين، معبرا عن استغرابه من التناقض الكبير بين فائض الميزانية المرصودة للمجلس والمعلنة سابقا، والمبلغ المتبقي الفعلي.
وأشار مصطفى منظور عن حزب التقدم والاشتراكية ضمن مداخلته، إلى أنه كان يسمع أن فائض الميزانية المرصودة يقدر بأربعين مليون درهم؛ غير أنه فوجئ اليوم كما الجميع بأن مبلغ الميزانية المتبقية للبرمجة هو ستين مليون سنتيم.
وتساءل المتحدث عن سر هذا التحول المفاجئ في مبلغ الميزانية، وقال في هذا الصدد إن الميزانية « انتقلت من أربعة مليارات إلى ستين مليون سنتيم ».
وطالب بتحقيق شفافية أكبر في التعامل مع الشأن المالي، مؤكدا على ضرورة توفير معلومات دقيقة لأعضاء المجلس، وقال « اعطونا معطيات حقيقية ولا تروجوا لمشاريع وهمية ». كما انتقد استمرار العمل باتفاقيات قديمة لم يتم تنفيذها، معتبراً ذلك إضاعة للوقت والمال العام ».
كلمات دلالية عمالة الدار البيضاء ميزانية
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»