وزارة الزراعة:العراق فقد حوالي 60% من الأراضي الزراعية بسبب شحة المياه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن العراق فقد حوالي 60% من الاراضي الزراعية المروية بمياه الأنهار، مبينة ان البدائل كانت من خلال التوسع في الأراضي الصحراوية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الخزاعي في حديث صحفي، ان “العراق فقد ما يقارب من 60 % من الأراضي الزراعية بمياه الأنهار بسبب شح المياه والتغيرات المناخية الصعبة التي ضربت العراق مما جعل خطتنا الزراعية الشتوية الخاصة بمحصول القمح الى تقليص مساحتها الى مليون ونصف المليون فقط”.
واضاف ان “الوزارة اجتهدت في ظل التحديات التي واجهتها لإيجاد بدائل في ظل شح المياه جراء قطعة من إيران وتخفيضه من قبل تركيا والتغيرات المناخية من خلال التوسع في الأراضي الصحراوية عن طريق ري هذه الأراضي بالمرشات التي تروى بالمياه الجوفية”.وتابع الخزاعي القول اننا “استطعنا من زراعة 4 ملايين دونم تعويض النقص بالأراضي التي تروى عن طريق الانهر” , مشيرا الى ان “الوزارة نجحت بشكل كبير ليس بإنتاج القمح وحسب، وانما حققنا فائضا منها بمجموع انتاج 6 ملايين و400 ألف طن من القمح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" توصي بعقد جلسة بحضور وزيري الزراعة والري لمناقشة مشكلات الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف لمتابعة موضوع تقنين الأوضاع للأراضي والتسعير، كما سيتم عقد اجتماع آخر بحضور وزيري الري والزراعة، فيما يتعلق بمشكلات الري والأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.
ودعا “السجيني”، ممثلي وزارتي الزراعة والري والموارد المائية، إلى نقل وقائع جلسة اللجنة اليوم بكل ما تم فيها من مناقشات وملاحظات إلى الوزيرين لتكون في إطار نقل الأمر الواقع على الأرض فيما يتعلق بالمشكلات.
وطالب “السجيني”، وزارة الري بإيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الأراضي الزراعية، وقال: "إن وزارة الزراعة حررت عقود أراضي لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبار لتروي الزراعات، فيجب ألا تضع وزارة الري العقدة فى المنشار، يجب أن نجد حلا".
ورد ممثل وزارة الري، قائلا: "هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان بأن يجد لنا حل، ونقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس".
وعلق "السجيني"، قائلا: "ده مش حل بل سيزيد من الفساد، وهناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية وما أكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطأ ولكن الإنكار والإصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل".
وأيده النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه لممثل "الري"، قائلا: لا تشدد فى العقوبة حتى لا تدخل فى معركة خسرانة ويقال إننا أخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها"، وتابع: "المواطن خالف في غيابك، وبسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو أنت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم فلا تعقده أكثر بنصوص لا تطبق".
من جانبه، قال هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن العقد الذي يحرره مع المنتفع بالأرض الزراعية يتضمن الصيغة الخاصة بوزارة الري حتى يعلم المنتفع أنها مطلوبة قبل صدور الموافقة من الهيئة، وتابع: "نحن من يجري على موافقة الري ونصها موجود داخل العقد".
وواصل: "بدأنا حصر الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتم إسناده لهيئة المساحة، ونعمل منذ شهرين والحصر سيكون دقيق لأننا نعمل على الأرض ونغطي جميع الأماكن وسنضع خريطة تفاعلية للأراضي الزراعية فى مصر، ونسير على نفس الخط مع وزارتي الزراعة والري حتى نستطيع إغلاق الفجوة الموجودة بين الجهتين".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل