توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات «منتصف أغسطس»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.
وأوضح الضباعني أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة، بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، و رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية.
وأشار إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
وأوضح الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي، إلخ.. )، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج
اقرأ أيضاً«الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك».. ندوة تعريفية لاتحاد الصناعات
اللقاء الثاني لمصلحة الضرائب المصرية وندوة توعوية حول مخاطر وعلاج الإدمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الضرائب المصرية الضرائب العامة الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة