انتهاء حجز شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، اليوم الأحد، الانتهاء من الحجز الإلكتروني على 60 وحدة سكنية بمساحة 68 متر، كاملة التشطيب جاهزة للتعاقد والاستلام الفوري بمدينة العاشر من رمضان- محافظة الشرقية، بعد مرور 4 ساعات على فتح باب الحجز.
وكانت قد أعلنت هيئة التعاونيات، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز، وذلك على موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير www.
وأضافت التعاونيات، أن كل العمارات متوفر فيها أسانسير"مصعد"، وجراج لكل شقة أسفل العقار.ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.
وأكدت الهيئة أن السداد سيكون على 3 و5 و7 سنوات، كما سيتم توفير تمويل عقاري لهذه الشقق في بنك التعمير والإسكان بفائدة 3%، كما يتميز المشروع بوجود حصة في الأرض للحاجزين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعاونيات هيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بنك التعمير والإسكان بنك الإسكان والتعمير مدينة العاشر من رمضان الوحدات السكنية وحدة سكنية بالعاشر من رمضان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تمويل عقاري
إقرأ أيضاً:
اختلالات التعمير تُعجل بحلول لجنة تفتيش مركزية بعمالة الرحامنة
زنقة 20 ا محمد المفرك
حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، بمدينة ابن جرير، في مهمة رقابية شملت قطاع التعمير على مستوى إقليم الرحامنة، وذلك على خلفية رصد عدد من “الاختلالات” التي عرفها المجال في الفترة الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد همّت زيارة اللجنة المركزية مقر عمالة الرحامنة، حيث باشرت عملية تدقيق دقيقة في ملفات تتعلق بالبناء بدون ترخيص، وحفر الآبار بشكل عشوائي، إلى جانب الاستغلال غير القانوني للملك العمومي داخل مدينة ابن جرير وبعض الجماعات القروية التابعة للإقليم.
وتندرج هذه الخطوة، وفق ذات المصادر، في إطار تفعيل آليات المراقبة الداخلية لوزارة الداخلية، من أجل رصد أوجه التقصير أو التجاوز في تطبيق قوانين التعمير، خصوصاً في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من فوضى البناء وانتشار مظاهر التوسع العمراني غير المنظم.
ومن المرتقب أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية للوزارة، قد يترتب عنه اتخاذ قرارات تأديبية أو إدارية في حق عدد من المسؤولين المحليين، في حال تأكد وجود اختلالات جسيمة أو تواطؤ في غض الطرف عن الخروقات المسجلة.