أكبر صندوق تقاعد بريطاني خاص يتخلص من أصوله في إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في إسرائيل، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الحرب بعد ضغوط عامة، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الأمر قولهما إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني (يو إس إس) البالغة قيمته 79 مليار جنيه استرليني (10.
وقال المصدران إن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس/ آذار الماضي.
ضغوط مستمرةوجاءت الخطوة بعد ضغوط مستمرة من أعضاء صندوق التقاعد الذين يشعرون بالقلق إزاء سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن معظم أعضاء صندوق تقاعد الجامعات من العاملين في قطاع التعليم العالي، بمن في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج.
وفي أحدث تقرير سنوي له نُشر الشهر الماضي قال الصندوق إن لديه "واجبا قانونيا للاستثمار في أفضل المصالح المالية" لأعضائه والمستفيدين منه.
وفي ذلك الوقت، قال الصندوق إنه قلل استثماراته في الشرق الأوسط "استجابة للمخاطر المالية التي أصبحت واضحة".
وفي الماضي، تراجع صندوق التقاعد أيضا عن الاستثمار في التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.
وأثار اتحاد الجامعات والكليات (يو سي يو) -الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني- مخاوف مع صندوق التقاعد بشأن استثماره في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لمنتهكي القانون الدولي، وفق ما أعلن في وقت سابق.
ورحب المسؤول في اتحاد الجامعات والكليات دولي هارت بتخلص الصندوق من استثماراته من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، مضيفا "لكننا نريد منه أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويتخلص من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في قتالها بغزة".
وتأتي خطوة الصندوق عقب إجراء مماثل من صناديق تقاعد عالمية كبرى أخرى سحبت استثماراتها من إسرائيل بعد ضغوط من الأعضاء.
وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت شركة "كيه إل بي" –وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج– أنها تخلت عن حصتها التي تبلغ نحو 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأميركية، بسبب المخاطر التي قد تترتب على استخدام معداتها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وسحبت شركة بنسيون -وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدانمارك والتي تضم أكثر من 800 ألف عضو- جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي بريطانيا، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال مرتبطة بمجموعات تزود إسرائيل بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من استثماراتها.
ومع ذلك، قدّمت الحرب فرصا لبعض المستثمرين لشراء أصول في منطقة الشرق الأوسط التي مزقتها الحرب.
وفي مايو/أيار الماضي ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المجالس البلدية المحلية في الولايات المتحدة كانت من بين المشترين الأكثر حماسا للسندات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.
وقالت شركة "إسرائيل بوندز" -وهي الشركة الرسمية المسؤولة عن الاكتتاب في الديون- في ذلك الوقت إنها باعت منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 3 مليارات دولار من الديون في مختلف أنحاء العالم، أي 3 أمثال المتوسط السنوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق تقاعد فی ذلک
إقرأ أيضاً:
لورد بريطاني يهودي: ستارمر كان على حق باتخاذ خطوات ضد إسرائيل
نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية الاثنين مقالا لعضو مجلس اللوردات اليهودي أليكس كارلايل عن الإجراءات الذي اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخرا ضد إسرائيل.
وحمل المقال عنوان "ستارمر كان على حق في اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة ولكنها ذات مغزى بشأن إسرائيل".
ويشير أليكس كارلايل إلى تعليق رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمز تراخيص أسلحة لإسرائيل، في ظل حربها الشرسة على غزة والتي أدت حتى الحين لسقوط 41 ألف شهيد فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.
وقال كارلايل إن قرار رئيس الحكومة البريطانية حظر تصدير أسلحة لإسرائيل خطورة جريئة وصائبة وتمت وفق سيادة القانون.
ورأى أن اليهود الذي ينتقدون مثل هذه المواقف يحاولون تقويض الحريات، "التي فقد أسلافنا حياتهم في سبيلها تحت أشد الأنظمة طغيانا".
ويغطي قرار التعليق 8.5% من مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
ردود وتعليقات غير مبررة
وانتقد اللورد أليكس كارلايل رود فعل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على القرار البريطاني، قائلا إنها ردود فعل مبالغ فيها.
وأضاف أنه أصابه الذعر من تعليقات على القرار صدرت عن كبار البرلمانيين وبعض المحامين، وحتى من آخرين مثل الخاحام الأكبر ليهود بريطانيا.
وِأشار الكاتب إلى مقال كتبه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون يرى فيه أن قرار تعليق تصدير أسلحة لإسرائيل غير سليم من الناحية القانونية.
ويكشف اللورد أن كبار الوزراء كانوا على علم بمشورة قانونية تعود إلى فبراير/شباط الماضي واعتمد عليها ستارمر في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق ذكّر الكاتب بأهمية الامتثال للقانون في المملكة المتحدة قائلا "في البرلمان، في مجلس اللوردات حيث أجلس وفي مجلس العموم، كل ممثلي الأحزاب والمستقلين يعبرون عن فخرهم بتاريخ بريطانيا فيما يتعلق بالخضوع للقانون".
جهل وعناد
وأبدى استغرابه من كون منتقدي القرار البريطاني أظهروا جهلا مطبقا تجاه قرارات اتخذتها دول حليفة بخصوص وقف تسليح إسرائيل مثل إيطاليا وبلجيكيا والدنمارك وإسبانيا.
وقال إن القضية سلطت الضوء على مشكلة أوسع نطاقا بالنسبة لشخصيات تتولى الشأن العام في بريطانيا وتحترم بنيامين نتنياهو وتاريخه السياسي غير الجذاب.
وتحدث عن عناد نتنياهو وممانعته في الاستماع لنصائح قادة الجيش الإسرائيلي ورفضه الاستماع لمناشدات عوائل الأسرى الإسرائيليين.
واعتبر أن رفض نتنياهو لنصائح شخصيات دولية مهمة بمن فيها الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، "يشير إلى أنه لم يعد جديرا بمنصبه بالنسبة للكثيرين منا".
ووفق كاتب المقال فإن حركة حماس ونتنياهو قوضا الوساطة التي تقوم بها قطر بجهد وإصرار. وقال إن أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يستحقان الإشادة الدولية.