الجبهة التركمانية:جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس كركوك “باطلة” وغير قانونية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 2:26 م بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم الأحد، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء أمس في العاصمة بغداد “مخالفة للقانون”.وقال توران في مؤتمر صحفي ، إن “جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون”.وأضاف ان الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة”.
وفي السياق صرّح رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، بأن “التحالف العربي والتركمان تم اقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية”، مردفا بالقول “ان من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس اعطى حقوق العرب والمكون بذلة”.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر الرئيس السن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة الـ 13 ، ومخالفة محضر الجلسة الاولى على أن تكون الجلسة مفتوحة”.وتابع الجبوري وهو رئيس السن لمجلس محافظة كركوك، أن”إعلان تشكيل الادارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفا بأنهم سوف لا يشاركون في جلسة الانتخاب”، معتبرا أن “ما حدث خيانة”.وشدد على أنه “سوف نتمسك بالحقوق وسوف نتوجه الى القضاء كون ما حدث غير قانوني وخارج السياقات”.وافضى اجتماع خاص في العاصمة بغداد مساء أمس السبت إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك و ريبوار طه محافظا، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
4500 مستفيد من مشروع “المسكن الملائم” في محافظة عدن
المناطق_واس
تسهم المشاريع والمبادرات التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء قدرات المجتمعات المحلية في مختلف المجالات، وتعنى بالمساهمة في تقديم الدعم التأهيلي والتدريبي والاستشاري للكوادر في مختلف القطاعات الحيوية، كما تسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، وتستثمر في رأس المال البشري ودعم سبل العيش والمعيشة.
ويأتي “المسكن الملائم” مثالًا على مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، توفيرًا للظروف المعيشية الملائمة للأسر اليمنية وبشراكة ثلاثية بين البرنامج ومؤسسة الوليد للإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT)، تحسينًا للظروف المعيشية للأسر في محافظة عدن.
واستهدف المشروع الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الإسكان في الجمهورية اليمنية تأهيل 650 وحدة سكنية في مديريتي المعلا وخور مكسر بمحافظة عدن للأسر الأشد احتياجًا، محققًا استفادة لما يزيد على 4500 مستفيد يمثلون 900 أسرة، سعيًا لإيجاد مستقبل حضري أفضل.
وأسهم مشروع المسكن الملائم في بناء قدرات الكوادر في مجال الإسكان والبناء والتشييد، وتوفير آلاف فرص العمل، ومئات الفرص التدريبية، تعميقًا للأثر من هذا النوع من المشاريع التي تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وتعود مثل هذه البرامج والمبادرات النوعية ذات النهج المجتمعي الشامل بالنفع على تعزيز الخدمات المجتمعية الأساسية، كما تكوّن أنموذجًا تستفيد منه مختلف المكونات المجتمعية سواء الأسر أو الأفراد أو حتى الكوادر العاملة في قطاع الإسكان.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في مختلف المحافظات اليمنية.