برلماني يثمن متابعة رئيس الوزراء لتوفير الأدوية ونواقصها لحلها
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتعامل مع مشكلة النواقص في سوق الدواء.
وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية بمثابة دليل قاطع على وجود أزمة فى الدواء ونواقصه.
وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بالسياسة الجديدة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واعترافاتها الصريحة والواضحة بوجود بعض الأزمات والمشكلات واتخاذ السياسات العاجلة لحلها مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف الحالي لجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل التوجيهات المُستمرة بأن يكون هذا الأمر على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية للتعامل مع مشكلة نقص بعض الأدوية معلناً اتفاقه التام مع محاور العمل التي تتعلق بجهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية في سوق الدواء المحلية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وعن طريق إجراءات وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، كما تم مناقشة دور شركات القطاع الخاص في هذا الشأن، سواء المحلية أو العالمية في توافر الإنتاج محليا.
كما أشاد الدكتور محمد سليم بحرص الحكومة على توفير 7 مليارات جنيه للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لأزمة عدم توافر المواد الخام الدوائية من خلال تشجيع القطاع الخاص على انشاء مشروعات صناعية جديدة فى مجال صناعات المواد الخام الدوائية بدلاً من استيرادها.
وأكد الدكتور محمد سليم أن تشجيع اقامة المشروعات الصناعية فى مجال صناعات المواد الخام الدوائية يحقق مكاسب متعددة للصناعات الدوائية فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وايجاد حلول حقيقية لأزمة نواقص الأدوية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة مشيراً إلى أن الدواء المصرى يحظى بثقة كبيرة داخل الدول العربية والأفريقية لعدة أسباب فى مقدمتها جودته وفعاليته إضافة إلى رخص سعره مقارنة بأدوية الدول الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء سوق الدواء الدكتور محمد سليم العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأزمات والتحديات الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين