رئيس الوزراء: نسعى لتوطين صناعة الهواتف.. وطلعت: ننتج 11.5 مليون وحدة محليا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا شديدًا بصناعة الهواتف المحمولة، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، موضحًا أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، قائلًا: "نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير".
وقال مدبولي "نعمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية".
وفي السياق، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أنها تتمثل في: استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت، حجم السوق المصرية وإجمالي الحصة السوقية لمصنعي المحمول في مصر، مشيرًا على سبيل المثال إلى شركة "سامسونج" التي أنشأت مصنعًا لها في عام 2022 في "بني سويف" وتصل طاقته الإنتاجية إلى مليوني وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل. بالإضافة إلى مصنع "فيفو" الذي أنشأته شركة فيفو في العام ذاته بمدينة "العاشر من رمضان" وباستثمارات 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له مليوني وحدة ويوفر أيضًا 400 فرصة عمل.
ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدد من الشركات الأخرى التي تقوم بالتصنيع المحلي لدى الغير؛ مثل "شاومي" و"نوكيا" و"إنيفينكس" و"مايكروماكس"، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو ٧٫٥ مليون وحدة.
وساق مثالًا بشركة "نوكيا" التي أنشأت في عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة "سيكو" في أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل.
ولفت "طلعت" إلى الشركات التي تقوم بالتوسُع في مصر من خلال إنشاء مصانع جديدة، وما ستوفره من منتجات وفرص عمل.
واشار إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحالية ٨٧٫٥ مليون دولار، في حين يمثل إجمالي فرص العمل الراهنة 2050 فرصة عمل، وتزداد تلك الأرقام حاليًا في ظل التوسعات الجديدة.
وتطرق الوزير في حديثه إلى عناصر استراتيجية توطين صناعة المحمول في مصر والتي تتضمن عددًا من الحوافز، وكذا آلية جذب شركات الصناعات المغذية لصناعة أجهزة المحمول.
وشهد الاجتماع توافقا من الوزراء والمسئولين المعنيين حول ما طرحه الوزير من آليات تسهم فى جذب استثمارات جديدة بهذا القطاع، وكذا الاجراءات المطلوبة لحوكمة هذا القطاع، ومنع دخول أجهزة للسوق بصورة غير رسمية.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة"؛ لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسؤولي الجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان صناعة الهواتف توطين صناعة الهواتف الدكتور مصطفى مدبولي صناعة الهواتف ملیون دولار توطین صناعة ملیون وحدة فرصة عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط.. البنك الأهلي المصري يمنح تمويلا بقيمة 953 مليون جنيه
أعلن البنك الأهلي المصري عن منح تمويل طويل الأجل بقيمة تعادل 953 مليون جنيه مصري لشركة EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي، وذلك لدعم التكاليف الاستثمارية لإنشاء أول مصنع من نوعه في مصر وأفريقيا لتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، حيث تخصص هذه الأسطوانات للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أسطوانات مخصصة للاستخدامات الطبية والصناعية، وMEGC لأنظمة خطوط الأنابيب، والهيدروجين عالي الضغط للتخزين وخلايا الوقود.
تم توقيع العقد عن جانب البنك الأهلي المصري تامر أحمد، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، وبوشكار كومار خورانا، رئيس مجلس الإدارة EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي.
وقد صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتتجسد تلك المجهودات من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، خاصة أن المشروع يأتي في إطار توطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط (CNG) في مصر، بديلاً عن استيرادها من الخارج.
وهو ما يساهم في دعم رؤية الدولة لتحويل حوالي 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود، خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.
وأضاف تامر أحمد أن الشركة المقترضة تنتمي إلى مجموعة إيفرست كانتو سيليندرز الهندية (Everest Kanto Cylinders Ltd - EKC Group)، التي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث تدير خمسة مصانع في الهند والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن التمويل يتضمن إنشاء المصنع على أرض مملوكة للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري في نهاية العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير نحو 40% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها