مدبولي يستقبل رئيس حكومة ليبيا: ندعمكم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق، وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، يرافقه بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس حاتم العريبي، رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.
من جانبه، ثمن الدكتور أسامة حماد، الدعم المصري الدائم للشعب الليبي؛ وهو ما شهدناه مؤخرًا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته البلاد العام الماضي".
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس حكومة ليبيا إعادة إعمار ليبيا
إقرأ أيضاً:
450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة
يبحث الكثير عن موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماصضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين.
تتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة). التطبيق من 1 مارس أي بعد ساعات.وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
جروس يهدد الزمالك بشكوى في الفيفا