قبول ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس بينهم سعيّد
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تونس- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السبت 10اغسطس2024، قبول ثلاثة مرشحين أوليا من بينهم الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 ويسعى الى الفوز بولاية ثانية وسط انتقادات لكونها "محسومة" لصالحه.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي "بعد دراسة دقيقة للمطالب" تم قبول ثلاثة مرشحين من أصل 17 طلبا هم الرئيس التونسي قيس سعيّد والأمين العام ل"حركة الشعب" زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.
واضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات، "ولم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية".
ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل اعلان القائمة النهائية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
وزهير المغزاوي (59 عاما) هو الأمين العام ل"حركة الشعب" وداعم لمسار وقرارات سعيّد منذ العام 2021.
أما العياشي زمال فيترأس "حركة عازمون" وهو نائب سابق.
ومن بين المرشحين البارزين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة، الوزير السابق قبل ثورة 2011 المنذر الزنايدي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" المسجونة عبير موسي.
والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل اعلان الهيئة بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على "البطاقة عدد 3"، ومنهم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد الذي قال في بيان "كدت أن أشارك في مسرحية +وان مان شو+ قصيرة جدا ورديئة جدا".
وسعيّد (66 عاما) الذي انتُخب ديموقراطيًا في تشرين الأول أكتوبر 2019 بنسبة تصويت فاقت سبعين في المئة، احتكر قبل ثلاث سنوت كامل الصلاحيات الدستورية وأقر دستورا جديدا في البلاد وانتخابات تشريعية ومحلية في الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرًا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 تشرين الأول/أكتوبر.
وأكد العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات أنهم واجهوا "تضييقات" وملاحقات قضائية في حقهم.
والإثنين أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت اليهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.
- "تدهور الحقوق" -
ودانت محكمة مساء الاثنين المعارِضة عبير موسي بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم الرقم 54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.
وكانت زعيمة "الحزب الدستوري الحر" قدّمت ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية عبر محاميها.
ويقول المحلل السياسي حاتم النفطي لفرانس برس إنها "انتخابات محسومة" قبل أن تبدأ "لأنه تم اقصاء كل المنافسين الذين لديهم حظوظ" أمام سعيّد.
وفي نهاية تمّوز/يوليو، وبعد زيارة استمرت أربعة أيام واجتماعات متعددة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إنها "منزعجة من التدهور الشديد في الحقوق" في البلاد التي كانت مهد ما يسمى "الربيع العربي".
واضافت كالامار أنها في بداية الحملة الرئاسية، "لاحظت أن القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الحية للمشهد السياسي التعددي"، منددة ب"الاعتقالات التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين وسجن الصحافيين.
ويكرر سعيّد في مناسبات مختلفة أن "الحريات مضمونة في البلاد".
ولم يتغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بما كان عليه قبل وصول سعيّد للحكم، بل يرجح خبراء الاقتصاد أنه "تراجع كثيرا".
وتشهد تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي) تباطؤاً في النمو (يتوقع أن يكون دون 2% هذا العام)، وارتفاعاً في معدلات البطالة (16%)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
وزاد قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري خلفا له الأربعاء، المشهد السياسي توترا وغموضا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وكان سعيّد أعلن خوضه الانتخابات من أجل "مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وتلبية "للواجب الوطني المقدس".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
كيف ساد الاستبداد في تونس وتحول النظام في عهد سعيد إلى وحشي وفوضوي؟
تناولت مجلة "فورين أفيرز" في مقال للباحثتين سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، و سابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الأوضاع السياسية الراهنة في تونس بعد مرور 13 عاما على الربيع العربي.
وقالت الكاتبتان، إن تونس كانت تعتبر، قبل فترة ليست طويلة، واحدة من أكبر قصص النجاح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى عكس الدول العربية المجاورة التي شهدت انتفاضات شعبية ضخمة في عام 2011، لم ترجع تونس على الفور إلى الاستبداد أو تنحدر إلى حرب أهلية. بدلا من ذلك، بعد فرار دكتاتورها القديم، عقدت حكومة مؤقتة انتخابات حرة ونزيهة. تبنى النظام الجديد المنتخب ديمقراطيا دستورا ليبراليا وسمح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بالازدهار.
وأضاف المقال، مع ذلك، انهار هذا النجاح الآن بشكل حاسم. ففي الشهر الماضي، وللمرة الأولى منذ 14 عاما، أجرت تونس انتخابات رئاسية صورية، اتسمت بالتلاعب والقمع على نطاق واسع. أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد أنه فاز بنسبة 90% من الأصوات. لقد حاول التونسيون الاحتجاج على استبداد سعيد، مما أثار الأمل بين المراقبين في أن البلاد قد تعود إلى مسارها الديمقراطي.
وبينت الكاتبتان، أن الحقيقة هي أن انهيار الديمقراطية التونسية الشابة كان قادما منذ فترة طويلة، وكانت المشاكل التي واجهتها نتيجة لانتصاراتها المبكرة.
بمرور الوقت، أدت السمات التي ساعدت حركة الربيع العربي في تونس على التميز وتحقيق إصلاح حقيقي - وأبرزها استعداد القادة التونسيين لتقاسم السلطة - إلى إعاقة الحكومة وأدت إلى الشلل. لم تتمكن الديمقراطية الجديدة من تحقيق إصلاحات جوهرية.
وعدم قدرة سماسرة السلطة في تونس بعد عام 2014 على إصلاح الاقتصاد على وجه الخصوص، إلى جانب الشعور المتزايد بين الناخبين بأن النخب تركز فقط على تعزيز ثرواتها، إلى تمهيد الطريق للاستيلاء الاستبدادي، وفق المقال.
انتُخب سعيد، استاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
وكان من غير الممكن انقاذ نموذج تونس للتحول الديمقراطي إلا إذا زادت الحكومات الأجنبية من دعمها للمعارضة والمجتمع المدني التونسي.. ولكن للأسف، لم تتحقق المساعدات بالكمية اللازمة. والآن فات الأوان لمثل هذا الإصلاح لإحداث فرق كبير بما فيه الكفاية.
وذكر المقال، أنه يمكن أن يُعزى قدر كبير من نجاح تونس خلال العقد الذي أعقب عام 2011 إلى مجتمع مدني نشط وقادة كانوا على استعداد للتنازل، باختصار، كان نموذج الحوار والإجماع هو الذي أخرج البلاد من الدكتاتورية. لكن دستور تونس لعام 2014، الذي صُمم لتجنب التركيز المفرط للسلطة، انتهى به الأمر إلى إعاقة عملية صنع القرار في الحكومة الديمقراطية.
ونتيجة لذلك، لم تتمكن الحكومة من تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية كان من الممكن أن تعالج البطالة المتفشية بين الشباب، وارتفاع التضخم، والفساد المستمر الذي ابتليت به تونس لعقود من الزمان.
في البداية، برر سعيد تحركاته القمعية بأنها مؤقتة، بحجة أن البلاد كانت في خضم أزمة وأن السياسيين الآخرين غير مجهزين بشكل جيد لتلبية احتياجات التونسيين.
كان الجمهور قد أصيب بالإحباط بسبب فشل الديمقراطية في تحقيق مكاسب اقتصادية، ورأى في سعيد شخصا قادرا على كسر الجمود والتصدي للفساد داخل بقية الطبقة السياسية. لذلك دعموه في البداية، حتى مع تحايله على القانون. ولكن في عام 2022، نظم استفتاء لتدوين سياساته خارج نطاق القضاء في دستور جديد. ولم يكلف التونسيون أنفسهم عناء التصويت، وتم تمرير الاستفتاء.
حتى ذلك العام، كان الداعمون الرئيسيون لتونس - الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء - يقدمون للبلاد أكثر من 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات اقتصادية سنويا. لكن الولايات المتحدة بدأت تشعر بالقلق من أن الاستمرار في تقديم هذه المساعدة قد يؤدي إلى دعم دكتاتور، لذلك خفضت ميزانية مساعداتها لتونس ووبخت سعيد على سلوكه الأكثر فظاعة وفق وصف المقال.
في غضون ذلك، أصبحت أوروبا أكثر استثمارا في قدرة تونس على وقف تدفق المهاجرين من دعم الديمقراطية في البلاد، كما خفضت مساعداتها للبلاد لكنها استمرت في تمويل شرطة الحدود وظلت صامتة إلى حد كبير بشأن قمع سعيد، ونتيجة لذلك، عانت الكيانات غير الحكومية التي كان من الممكن أن تستفيد من استمرار المساعدة.
وأشار المقال إلى أن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
لقد سجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، وفي خطوة وقحة بشكل خاص، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت الكاتبتان، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
بعد إحباطهم من استيلاء سعيد على السلطة، بدأ التونسيون في الاعتراف بدوره في الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والركود السياسي الذي يعاني منه بلدهم. يبلغ معدل البطالة الإجمالي في تونس 16 بالمئة وهو أعلى بكثير بين النساء والشباب؛ ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لعام 2024 أقل من 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم 7 بالمئة هذا العام.
وأشارتا إلى أن التونسيين يواجهون العديد من المشاكل نفسها التي واجهوها في عهد بن علي ــ الفساد، وعدم المساواة، ووحشية الشرطة، والبطالة ــ فكلما طال أمد بقاء سعيد في منصبه، كلما قلت قدرته على تسويق نفسه باعتباره الرئيس الذي جاء من خارج الطبقة السياسية وهو يفقد القدرة على التضحية بالسياسيين الآخرين، لأن التونسيين يعرفون أنه يسيطر على كل أدوات السلطة الحكومية.
وأضافتا، أن زعيم أهم نقابة عمالية في تونس، نور الدين طبوبي، أصبح صريحا بشكل متزايد في انتقاده لسعيد، ومع عضوية أكثر من مليون شخص - حوالي 8% من إجمالي سكان تونس - فإن نقابة طبوبي لديها القدرة على إيقاف الاقتصاد المتعثر بالفعل إذا دعت إلى إضراب. وعلى الرغم من قمع سعيد، لا تزال المظاهرات المناهضة للحكومة تندلع. في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، نزل الآلاف من التونسيين إلى الشوارع تحت مظلة الشبكة التونسية للحقوق والحريات مرددين هتافات برحيل سعيد وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وعلى الرغم من خيبة أملهم في التجربة الديمقراطية في تونس، نشأ الشباب في البلاد في مناخ من الحرية لا يرغب الكثيرون في التخلي عنه. لكنهم فقدوا الثقة في الانتخابات. فوفقا للحكومة التونسية، أدلى 28% فقط من الناخبين بأصواتهم في تشرين الأول/ أكتوبر، مقارنة بـ 49 بالمئة في عام 2019. وظل الشباب على وجه الخصوص في بيوتهم. ولكن بدلا من ذلك، يرى العديد من الشباب التونسيين أن الهجرة إلى أماكن أخرى هي الحل الأفضل.
ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في أن يتمكن التونسيون من إصلاح مشاكل بلادهم من خلال العملية السياسية، فوفقا لدستور سعيد نفسه، يقتصر منصب الرئيس على فترتين، مما يعني أنه لا يمكنه الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2029. وبالتالي، فإن التونسيين لديهم الفرصة - والالتزام - لبناء طبقة سياسية جديدة وأكثر جدارة بالثقة وفعالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعلى الرغم من أن العديد من الناشطين التونسيين المؤيدين للديمقراطية يعيشون الآن في المنفى في أوروبا أو أمريكا الشمالية، إلا أنهم قادرون على خلق الأساس لأحزاب وحركات سياسية جديدة ومنتعشة تقدم منصات واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ابتليت بها البلاد منذ ما قبل عام 2011.
كما ينبغي للحكومات الغربية بحسب الكاتبتين، أن تظهر للأصوات المؤيدة للديمقراطية المتبقية في البلاد أنها لا تزال تحظى بدعم خارجي من خلال إدانة القمع الشديد الذي حدد الحملة الانتخابية بقوة أكبر. كان القادة الغربيون محقين في عدم تهنئة سعيد بفوزه الصوري.
ويجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمويل شبكات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها ويجب أن تستعد لاحتمال تجاوز سعيد لخطوط حمراء معينة، مثل إعدام سجين سياسي أو إصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين.
ويمكن للدول الغربية، على سبيل المثال، إعداد قائمة بالأشخاص في الدائرة الداخلية لسعيد الذين هم على استعداد لمعاقبتهم إذا تجاوز خطا أحمر. لقد رفع سعيد بالفعل الرهان بشكل كبير على قمعه على مدى الأشهر القليلة الماضية، مثل اعتقال كل شخص تقريبا حاول الترشح ضده في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المقال، أنه ليس من السهل مواجهة حقيقة أن النموذج التونسي للانتقال الديمقراطي، الذي كان يُعتبر ذات يوم النقطة المضيئة الوحيدة في أعقاب الربيع العربي المحبطة، قد فشل. ألهمت ثورة البلاد الملايين من الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط للثورة ضد مستبدين في بلادهم.
وبين أن أولئك الذين يأملون في صحة الديمقراطية الدائمة في تونس يجب أن يواجهوا الواقع، لأنهم يجب أن يدركوا أن الجهود القادمة لمواجهة الاستبداد تحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذي قبل نحو معالجة أعمق أشكال الظلم الاقتصادي والاجتماعي التي يواجهها التونسيون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار