الجبهة التركمانية:جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس كركوك “باطلة” وغير قانونية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 2:26 م بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم الأحد، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء أمس في العاصمة بغداد “مخالفة للقانون”.وقال توران في مؤتمر صحفي ، إن “جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون”.وأضاف ان الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة”.
وفي السياق صرّح رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، بأن “التحالف العربي والتركمان تم اقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية”، مردفا بالقول “ان من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس اعطى حقوق العرب والمكون بذلة”.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر الرئيس السن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة الـ 13 ، ومخالفة محضر الجلسة الاولى على أن تكون الجلسة مفتوحة”.وتابع الجبوري وهو رئيس السن لمجلس محافظة كركوك، أن”إعلان تشكيل الادارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفا بأنهم سوف لا يشاركون في جلسة الانتخاب”، معتبرا أن “ما حدث خيانة”.وشدد على أنه “سوف نتمسك بالحقوق وسوف نتوجه الى القضاء كون ما حدث غير قانوني وخارج السياقات”.وافضى اجتماع خاص في العاصمة بغداد مساء أمس السبت إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك و ريبوار طه محافظا، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يكشف عن خطط لاستكمال توزيع الأراضي للمواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، الاثنين، عن وضع خطط لتوزيع أراضٍ سكنية على ثلاث فئات، فيما أشار الى وجود جدية بمحاسبة الشركات المتلكئة في المشاريع وإحالة المخالفة للنزاهة.
وقال نائب رئيس لجنة الخدمات في المجلس أحمد الربيعي، في تصرح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس محافظة بغداد جاد في متابعة جميع المشاريع الخدمية بأطراف العاصمة، لتحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتواكب التطور العمراني والحضاري".
وأشار إلى، أن "عمل المجلس لا يقتصر على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل المجاري والمياه والتبليط، بل يسعى أيضًا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع الأعمال التي تخص العاصمة ومحيطها".
وأوضح الربيعي، أن "هناك قصورًا كبيرًا في موضوع استملاكات الأراضي وتهيئتها لتوزيعها على المواطنين"، مؤكدًا أن "مجلس محافظة بغداد يعمل بشكل جاد على إدراج خطط لاستكمال استملاكات الأراضي، وتهيئة القطع وتوزيعها على مختلف الشرائح، بما في ذلك ذوي الشهداء والموظفين والمتقاعدين، وإنشاء مدن جديدة قادرة على استيعاب التوسع السكاني وتخفيف الزخم في مركز المدينة".
وأكد الربيعي أن "المجلس يواصل دوره الرقابي لمنع الفساد ومحاربته، بما في ذلك متابعة الشركات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع، التي يعاني بعضها من سوء تنفيذ وفساد واضح".
وشدد بالقول: إن "المجلس جاد في محاسبة الشركات المتورطة في هذه المخالفات، وإحالتها إلى هيئة النزاهة"، مبيناً أن "أحد أبرز أولويات المجلس هي محاربة الفساد والرشاوى في المشاريع الخدمية داخل بغداد، مع تأكيده على استمرار الدور الرقابي لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية ووفقًا للمعايير المطلوبة".
وفيما يتعلق ببعض المشاريع المتلكئة، وخاصة في منطقة النهروان، أوضح الربيعي، أنه "لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالتعارضات والتجاوزات التي لم يتم حلها بعد".