أولمبياد باريس ترفع مبيعات هواتف سامسونج القابلة للطي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت شركة سامسونج المصنعة للهواتف إن "صور سيلفي النصر" التي يلتقطها الرياضيون على منصة التتويج في أولمبياد باريس أشعلت شرارة ارتفاع في مبيعات الهواتف القابلة للطي المستخدمة لالتقاطها.
تعتبر شركة التكنولوجيا العملاقة شريكًا أولمبيًا طويل الأمد، وفي دورة الألعاب هذا العام تقدم لمن هم على المنصة فرصة التقاط صورة سيلفي مع زملائهم الحائزين على الميداليات باستخدام هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip6.
وقالت الشركة إنها شهدت ارتفاعًا بنسبة 23٪ في مبيعات Flip6 في 30 يوليو، مقارنة بيوم متوسط في الأولمبياد حتى الآن، حيث كان اليوم السابق هو أفضل يوم لفريق بريطانيا العظمى في ترتيب منصات التتويج في الألعاب حتى الآن، والذي قالت سامسونج إنه ربما تسبب في ارتفاع الاهتمام.
وشهد يوم الاثنين الماضي أول موجة من الميداليات لفريق بريطانيا العظمى، بما في ذلك الذهب في سباقات الفروسية الجماعية وتوم بيدكوك في ركوب الدراجات الجبلية، والفضية لتوم دالي ونوح ويليامز في الغطس المتزامن للرجال لمسافة 10 أمتار.
بالإضافة إلى استخدامها لالتقاط صور سيلفي النصر على المنصة، تم منح نسخة أوليمبية خاصة من Z Flip6 لجميع الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وقال جيمس كيتو، نائب الرئيس ورئيس قسم الهاتف المحمول في سامسونج بالمملكة المتحدة وأيرلندا، إن الشركة تشهد "حملة مستمرة" للهواتف القابلة للطي، وكشف عن أرقام الطلب المسبق لمجموعة من هواتف الشركة الجديدة والأجهزة القابلة للارتداء - التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي - كانت أعلى من العام الماضي.
وقال: "قبل بضعة أسابيع فقط أطلقنا حدودًا جديدة لأجهزة Galaxy AI، بما في ذلك سلسلة Galaxy Z من الهواتف الذكية القابلة للطي، ومجموعة جديدة من العروض القابلة للارتداء وأصغر شكل من أشكال الابتكار لدينا حتى الآن، في Galaxy Ring".
"لقد شهدنا بداية إيجابية للمبيعات التي تم التقاطها خلال مرحلة الطلب المسبق، مما يمنحنا الثقة في أن عملائنا متحمسون لهذه الأجهزة مثلنا.
"بالنسبة لعروضنا الجديدة القابلة للارتداء، والتي تشمل Galaxy Watch Ultra، في المملكة المتحدة، نشهد زيادة في الطلب على أساس سنوي، بنسبة 37٪؛ مع صدارة اهتمامات الناس بالصحة والعافية حيث نجد أنفسنا في منتصف صيف الرياضة مع انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
"تلعب أجهزتنا القابلة للارتداء دورًا لا يتجزأ في نظامنا البيئي، حيث تدفع تاريخيًا كل من معدل الولاء والتعلق - يمتلك أكثر من نصف مستخدمي الهواتف الذكية لدينا أكثر من جهاز Samsung واحد، وتخبرنا بياناتنا أن هؤلاء العملاء هم أيضًا أكثر عرضة للبقاء معنا.
"نشهد أيضًا استمرارًا في دفع الأجهزة القابلة للطي، حيث احتلت Samsung UK المركز الأول في مبيعات سلسلة Galaxy Z في أوروبا.
"ارتفعت شعبية Galaxy Z Fold6 بنسبة 15%، وهو ما يدل على الطلب المحلي على تجربة الشاشة الأكبر، والتي تسارعت بفضل حالات المستخدم الفريدة لـ Galaxy AI المصممة خصيصًا لـ Fold.
"هناك أيضًا قصة إيجابية لـ Galaxy Z Flip6، حيث يمكن العثور على إصدار 2024 Olympic Edition Z Flip6 في أيدي ما يقرب من 17000 رياضي كجزء من شراكة Samsung مع الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 مما يساهم في زيادة مستمرة في الاهتمام ونية الشراء لهواتفنا الذكية القابلة للطي الفريدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القابلة للارتداء القابلة للطی
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه