إزالة 108 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ، بشأن سير العمل في المرحلة الثانية من حملات الإزالة ،حيث تم" أمس" إزالة 14حالة،ليصل إجمالي ما تم إزالته (منذ بدء المرحلة وحتى صباح اليوم)إلى 108حالة( 70 حالة تعد بالبناء المخالف على 4113 متر أملاك دولة+ 38حالة على مساحة فدان و17قيراط) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ،وتم خلالها إزالة 223 حالة "تعديات ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري ،وتختتم بالمرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات اللجنة العليا اراضى الدولة كافة صور ظاهرة التعدي محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.