ورشة عمل لـ «الطفولة والأمومة» للتدريب على دليل الإجراءات القياسية لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرورة بناء كوادر مدربة على دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لمكافحة عمل الأطفال، وذلك بهدف تفعيل نظام الرصد وإدارة الحالة والوصول إلى أكبر عدد من الأطفال المعرضين لخطر العمل في سن صغير وتقديم كافة الدعم اللازم بطرق سريعة وعاجلة مع معالجة الأسباب التي أدت إلى حرمانه من حقوقه الأساسية داخل الأسرة، وذلك من منظور تنمية الأسرة المصرية وبناء البشر وتحسين الخصائص السكانية بشكل إيجابي بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريب المدربين على دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لمكافحة عمل الأطفال، التي يعقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي تستهدف العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدات الحماية بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 11 - 15 أغسطس الجاري.
وأوضحت رئيسة المجلس أن دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لعمل الأطفال تم إعداده ليكون مرجعاً موحدًا لنظام إدارة الحالة والذي ينظم العمل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى مواطن الخطر ومعالجتها في أسرع وقت، فضلا عن توفير آلية للإبلاغ والرصد من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تعمل على رصد واستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر. لافتة إلى انه من خلال هذه الورشة نسعى لإعداد مجموعة من المدربين ذوي المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق ما جاء في الدليل الإجرائي بشكل فعال ومؤثر.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة سحر السنباطي بالشكر إلى منظمة العمل الدولية التي لا تألو جهدا في سبيل مكافحة عمل الأطفال ودعم الشركاء الوطنيين كما توجهت بالشكر إلى الشركاء من وحدات حماية الطفولة بالمحافظة على الجهد المبذول لحماية الأطفال فهم الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الوطنية.
«الأمومة والطفولة» بأمانة «مصر أكتوبر» بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة
«وكيل صحة الشرقية »يتفقد مركز رعاية الأمومة والطفولة بالزقازيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل المجلس القومي للأمومة والطفولة عمل الأطفال مكافحة عمل الأطفال سحر السنباطي عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
رئيس الصندوق الإسكان الاجتماعي تفتتح فعاليات ورشة العمل الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.
وأشادت عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد، أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو ٦٩٠ ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما استفاد بالبرنامج نحو ٥٧٥ ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من ٥٠% من ثمن الوحدة.
وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير نحو ٨٧٩٣ محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي مبالغ التصالحات نحو ١٠٥.٤ مليون جنيه حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي عدد محاضر التصالح ٣٥١٦ محضرا حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، وتم الحكم بالإدانة في ٢١٤٣ قضية، وجارٍ العمل على ٢٤٤٤ قضية.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت السيدة/ مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
كما قدمت الشكر لمأموري الضبط القضائي بمدن العاشر من رمضان وحدائق العاصمة وبدر على المجهودات التي قاموا بها خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»