برلماني: مبادرة الـ15% عهد جديد بين الحكومة والمستثمرين لدعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة أن تجارب الدولة الكبرى برهنت على ذلك بالأدلة والأرقام، كيف صنع القطاع الصناعي المعجزات في اقتصاديات الدول والنظم العالمية، وكيف نجح في استعادة الدول التي كانت تعاني من انهيارات كبرى في هيكلها الاقتصادي، مؤكدا أن من ضمن مستهدفات برنامج الحكومة زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، وهذا دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، التي تستطيع النهوض بالصناعات الثقيلة التي تعيد شكل الخريطة الصناعية وتحدد معالمها من جديد، خاصة أننا تستهدف الوصول لمعدل نمو سنوي في إنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % خلال عام 2027/2026، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 ملياراتدولار من 2021 إلى نهاية العام الجاري.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح مرحلة جديدة من مبادرة ال 15 % الخاصة بالصناعة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موجودة وهي مبادرة فرق الفائدة، حيث تسهم تلك المبادرة في أن تجعل المصنع يتحمل 15 % فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقي، وهذا ما يسهم في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي والتوسع في المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها والتي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وخفض الطلب أيضا على الدولار.
ورحب الدكتور جمال أبو الفتوح، بهذه المبادرة التي تتيح أيضا تبسيط الإجراءات بالكامل، بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط وتتمثل في هيئة التنمية الصناعية، في كافة الخطوات بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة إدارية والتي قد تعرقل الإجراءات أمام المستثمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمال أبو الفتوح التنمية الاقتصادية الصناعة عضو مجلس الشيوخ اقتصاديات
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع، عن تنفيذ فرقها الرقابية 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت 357 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و318 زيارة في منطقة الرياض، و240 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 111 زيارة في منطقة القصيم، و73 زيارة في منطقة عسير، و39 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة تبوك، و14 زيارة في منطقة الجوف، فيما نفذت 8 زيارات في منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة جازان، و5 زيارات على مصانع منطقة حائل، و4 زيارات في منطقة الباحة.
وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية