ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.7% خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
#سواليف
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك “التضخم” لشهر تموز من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.92% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعًا طفيفاً نسبته 0.24% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر حزيران الذي سبقه.
أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2024 ما مقداره 111.00 نقطة مئوية مقابل 108.91 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2024 ما مقداره 111.00 مقابل 110.74 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.45 مقابل 108.60 لنفس الفترة من عام 2023.
مقالات ذات صلة
وقد أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعات “الأمتعة الشخصية”بنسبة 11.81%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 9.88%، و”المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 7.18%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، في حين أسهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الزيوت والدهون” بانخفاض نسبتة (2.08%)، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (1.69%)، و”الملابس” بنسبة (1.58%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.36%)
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 8.88%، و”المياه والصرف الصحي”بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الإيجارات” بنسبة 3.97%. و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 3.96%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2024 مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 9.39%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 1.33%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 1.25%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 0.69%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 0.58%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف من عام 2023
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا