د. أحمد ابو غنيمة يكتب .. لماذا غاب ممثلو الشعب عن مجلس الأمن القومي ؟!
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
#سواليف
لماذا غاب ممثلو #الشعب عن #مجلس_الأمن_القومي ؟!
كتب د. #احمد_زياد_ابو_غنيمة
جاء نظام مجلس الأمن القومي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٢؛ بنص واضح وصريح فيما يتعلق باختصاصاته ” يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالامن والدفاع والسياسة الخارجية”، وجاء في المادة ٥ من النظام الفقرة د ” تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها “، والفقره التي تليها ” تبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها”.
عضوية المجلس الذي يراسه الملك؛ تتكون من رؤساء الأجهزة الامنية وقائد الجيش ورئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والخارجية وعضوين يعينهما الملك.
جاءت الإرادة الملكية قبل أيام بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في المجلس، لتقطع الطريق على اي تمثيل للشعب، سواء مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني أو شخصيات اعتبارية مستقله في هذا المجلس؛ الذي سيرسم السياسات ويتعامل مع الأحداث السياسية والوطنية المتعلقة بالامن والدفاع والسياسة الخارجية، ولان المجلس يفترض ان يكون نواة رائدة للفكر والسياسات الاستراتيجية للدولة، كان المامول ان يضم كفاءات وخبرات وازنة من خارج مراكز القرار الرسمي في الدولة؛ لا ان يُنظر إليه انه مجلس بيروقراطي جديد يضم مسؤولين رسميين على رأس عملهم.
ولا بد من الاشارة للآراء القانونية الوازنة التي انتقدت تشكيل هذا المجلس وصلاحياته التي تتعارض مع المادة ٤٥ من الدستور الأردني( الولاية العامة للحكومة)، وتعطيل الركن الاول في نظام الحكم في الأردن( نيابي ملكي وراثي )، حيث أن قرارت مجلس الأمن القومي واجبة النفاذ حال تصديق الملك عليها، وبالتالي يصبح عمل البرلمان والحكومة محكوما بقرارات المجلس.
غياب التمثيل الشعبي او الشخصيات الوازنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي، يزيد من حالة القلق والخوف والترقب عند الاردنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة؛ في ظل استمرار النهج القائم في اتخاذ قرارات مصيرية بعيدا عن راي الشعب أو ممثليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشعب مجلس الأمن القومي مجلس الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
النائبة هند رشاد: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد المساس به
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدة أن هذه الدعوات غير مقبولة وتتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت “رشاد” دعمها الكامل لموقف مصر الثابت والراسخ برفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف كان، معتبرة أن أي مشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي هو جريمة لا يمكن قبولها من القيادة والحكومة والشعب المصري.
وأشارت النائبة إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن لأحد المساس به تحت أي مسمى، كما شددت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مرارًا على موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت هند رشاد أن مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأنها ستواصل دعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يضمن حقوق جميع الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني."
وأوضحت رشاد أن مصر ترفض تمامًا أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، سواء كانت عبر التهجير الطوعي أو القسري لأهالي غزة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها وإضعاف حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ولفتت إلى أن أي مشروع يهدف إلى المساس بكرامة الشعب الفلسطيني أو تدنيس حقوقه في أرضه هو جريمة نكراء ولا يمكن لمصر أن توافق عليها تحت أي ظرف من الظروف.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بتأكيد على أن مصر ستظل دومًا في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة."
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها