خلال عام.. المسجد النبوي يستقبل أكثر من 281 مليون مصلٍ
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
استقبل المسجد النبوي خلال عام 1445 هـ أكثر من 281 مليون مصلٍ، بزيادة أكثر من 25 مليون مصلٍ عن العام الذي قبله، وذلك وفق إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضحت الإحصائية أن أكثر من 11 مليون مصلي ومصلية أدوا الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما - خلال العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من 1,8 مليون مصلي، وفق ترتيبات الحجز المسبق عبر تطبيق "نسك" التي تراعي الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة، وتنظيم الدخول خلال الأوقات المخصصة للرجال والنساء.
أخبار متعلقة ري بالمياه المعالجة.. برنامج التشجير والتخضير يغطي مزيداً من المواقع بالطائفخدمات طبية وإيوائية.. مركز الملك سلمان يواصل أعماله الإغاثية في بلدينوذلك ضمن منظومة الخدمات الإرشادية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة للعناية بالمصلين والزائرين، وتوفير سبل الرعاية والخدمات التي تمكّنهم من أداء العبادات بيسر وراحة.
التطوير والتنظيم المستمر لزيارة #الروضة_الشريفة في المسجد النبوي ساهم في زيادة بلغت 1,841,078 تصريح عن العام الماضي وبإجمالي تصاريح للزيارة بلغ 11,731,787 تصريح. pic.twitter.com/niVZaR3joB— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين- المسجد النبوي (@wmngovsa) August 10, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس المدينة المنورة المسجد النبوي الصلاة في المسجد النبوي السعودية أخبار السعودية المسجد النبوی أکثر من
إقرأ أيضاً:
459 مليون ريال مشروعات في الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية بجنوب الباطنة بنهاية النصف الأول
◄ 42 % نموًا برأس مال الشركات الأجنبية إلى 11.13 مليون ريال
◄ تنفيذ 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين
الرستاق- العُمانية
استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في "خزائن" خلال النصف الأول من العام الجاري عددًا من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وقال طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة إن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة مع 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، مرتفعة بنسبة 26.5 بالمائة.
وزاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من 7 ملايين و828 ألف ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023 إلى 11 مليونًا و132 ألف ريال عُماني في النصف الأول من العام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري من 1652 ترخيصًا صناعيًا في عام 2023 ليصلَ إلى 3277 ترخيصًا صناعيًا بنهاية النصف الأول من العام 2024.
وأضاف أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص؛ حيث تعد مركزًا اقتصاديًا متكاملًا يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المُهمة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة مع 407 زيارات خلال نفس الفترة من عام 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهدت محافظة جنوب الباطنة تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتج عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.