السوداني يوافق على إنشاء مدينة واسط السكنية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، والموافقة على إنشاء مدينة واسط السكنية الجديدة
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للاستثمار والإعمار، جرى خلاله البحث في جوانب تطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ونظر الاجتماع في ملف الاستثمار الخاص بمحافظة واسط، فضمن رؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة جرت الموافقة على إنشاء "مدينة واسط السكنية الجديدة"، التي تتضمن توزيع الأراضي السكنية المخدومة، يتولى فيها المطوّر العقاري من القطاع الخاص إنشاء البنى التحتية والمؤسسات الخدمية وإدارة الخدمات، ويتمّ بيعها بكلف متدنية للمواطنين من الفئات التي تُحدّد على وفق رؤية الحكومة لمعالجة أزمة السكن.
وقررت اللجنة رفض طلب تحويل موقع القطعة (3/6 مقاطعة أم الخيل) بمساحة 77 دونماً، في محافظة الديوانية إلى مجمع سكني، وتتولّى هيئة استثمار الديوانية الإعلان عن الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع ترفيهي بمخططات وفعاليات حديثة وعالية المستوى على القطعة المذكورة، لتكون منطقة ترفيهية حضارية تلبّي حاجة المواطنين في المحافظة، حسب قانون الاستثمار النافذ، في إطار توسعة النشاط السياحي الداخلي.
كما أصدرت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها توسعة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة إشراك القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في المجالات كافة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11- آب- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون العمل وفي في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.