«الغرف التجارية»: التوسع في إنشاء المناطق الحرة يضاعف الناتج القومي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتسريع خطوات التوسع في إنشاء المناطق الحرة باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، ومضاعفة الناتج القومي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
كما طالب بإزالة كافة المعوقات والعراقيل من أمام المستثمرين، لجذب شرائح عالية منهم لهذه المناطق، مع ضرورة العمل على توفير المادة الخام المستخدمة في عملية الصناعة وتوطينها محليا لتوفير العملة الصعبة.
وشدد «الفيومي»، على أهمية تحسين نظام التأسيس ودخول الاستثمار بالأساس، حيث تقوم الدول بإنشاء المناطق الحرة لمزيد من التميز. مشيرا إلى أن نظام الرخصة الذهبية أمر جيد، لكن في الأصل يجب أن تكون خطوات الاستثمار سهلة للجميع دون التقيد بحجم المشروعات.
مصر تستعد لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامةوأكد ، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تستعد لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامة، من خلال إضافة 11 مدينة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى أنه يوجد حاليًا 9 مناطق حرة عامة في مصر، تساهم بنحو 25% تقريبًا من إجمالي حجم الصادرات السنوية للبلاد، وتقوم مصر بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المناطق، وتبلغ مساحات المناطق الجديدة نحو 150 فدانًا لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
تشجيع الاستثمارولفت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية، موضحا أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ينظم عمل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر، ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون، هي إعفاء المشاريع من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي بنحو 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.
يذكر أن مصر يوجد بها حاليًا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية بكل من «الإسكندرية – القاهرة – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – دمياط – مدينة الإنتاج الإعلامي – قنا» مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات. بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن المواني، تم تصميم المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وامكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية المناطق الحرة العامة تشجيع الاستثمار الضرائب الجمركية الصادرات المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
«القومي للبحوث» يستضيف ورشة عمل خاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة
في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع الصناعة، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وقد افتتحت الورشة االدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت السيدة/ شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.