رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع آخر مستجدات الأعمال بمنطقة الحزام الأخضر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تفقد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينه أكتوبر، صباح اليوم الأحد، آخر مستجدات الأعمال الجارية بمنطقة الحزام الأخضر والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب تنفيذ المشروعات.
أوضح "مصطفى"، أن منطقة الحزام الأخضر تنقسم إلى المنطقة الأولى والتي تبدأ من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة حوالي 4500 فدان، وآخر مستجدات الأعمال القائمة بها ونسب تنفيذ أعمال تنفيذ المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض (1: 16).
أشار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن إجمالي شبكات المرافق حوالي 236 كيلومتر (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، عدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم و5 محطات رفع صرف صحي.
أضاف "محمد مصطفى" أن المنطقة الثانية بالحزام الأخضر والتي تبدأ من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان، موضحًا أن المشروع يشتمل على تنفيذ المرافق الرئيسية لمنطقة الحزام الأخضر (طرق – مياه – صرف صحي – ري) بإجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلومتر (43 كم شبكة مياه ، 38 كم شبكة ري ، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار)، ويشتمل على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بإجمالي طول حوالي 30 كم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطات رفع صرف صحي جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر صرف صحي نسب تنفيذ المشروع مدينة ٦ أكتوبر مدينة أكتوبر المهندس محمد مصطفى شبكة صرف صحى رئيس جهاز تنمية الحزام الأخضر رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الحزام الأخضر کم شبکة صرف صحی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. "مدبولي" يتابع مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية تطورات إدارة وتشغيل المطارات
يتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، تطورات إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج عاجل| تفاصيل لقاء مصطفى مدبولي بـ رئيس شركة تشاينا انرجي في بكينوعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، والوفد المرافق له؛ لاستعراض التطورات الخاصة بملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والطيّار دكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ إيمانول نيرينكيندي، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، مشيرًا إلى أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في القطاعات المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أبرز القطاعات التي يشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في "رؤية 2030"، وكذا في برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولين إلى أن هناك متابعة دورية بين الحكومة، من خلال الوزارات المعنية، ومؤسسة التمويل الدولية بشأن برنامج الدعم الفني الذي تضطلع به المؤسسسة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، باعتبار المؤسسة هي المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.
وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الدراسات الفنية الخاصة بدخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في إدارة وتشغيل المطارات، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق، مُشددًا على أن هنام توجّها للعمل على دعم دور القطاع الخاص وإشراكه في هذا المرفق الهام، بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، لا سيما في ظل ما تستهدفه الدولة من جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا: "عازمون على اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الملف".
بدوره، استعرض إيمانويل نيرينكيندي ملامح الدراسة الفنية التي تعدها مؤسسة التمويل الدولية بشأن النموذج الأفضل لعملية إدارة وتشغيل المطارات والبرنامج الزمني لعملية الطرح، معربًا عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي تتلقاه مؤسسة التمويل الدولية من الحكومة المصرية منذ أن تم اختيارها مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن دور مؤسسة التمويل الدولية يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية تقدم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتساعد في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.