المستقلة للانتخاب ترفض 11 طلبا للترشح فقط
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
#سواليف
قال المتحدث باسم الهيئة محمد خير الرواشدة ان #الهيئة_المستقلة_للانتخاب تستلم اليوم #قرارات #محاكم #الاستئناف في #الطعون المقدمة من المترشحين عن القوائم الحزبية المترشحة عن الدائرة العامة المخصص لها 41 مقعداً
واضاف الرواشدة بان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رفض 11 طلب ترشح فقط، جميعها لمترشحين عن القوائم الحزبية لأسباب مختلفة تم تبليغهم بها وفق الأصول
وأضاف أن إجراء القرعة للقوائم العامة لترتيب القوائم على ورقة الاقتراع الاثنين، وذلك لغايات اعتمادها على ورقة الاقتراع وفق النماذج المخصصة
مقالات ذات صلة المستقلة للانتخاب: الادعاء العام يحيل قضيتين إلى المحكمة بتهم شراء أصوات 2024/08/06وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، بين الرواشدة أن آخر موعد للانسحاب في القوائم المحلية في 26 آب 2024
يشار إلى أن قانون الانتخاب يمنع انسحاب #المرشحين عن القوائم الحزبية بعد انتهاء مرحلة الطعون الذي يصادف اليوم
.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب قرارات محاكم الاستئناف المرشحين المستقلة للانتخاب عن القوائم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”