تفعيل مبادرة "سهلناها عليك" لإصدار شهادة امتثال المباني في الدمام
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
فعلت بلدية الدمام، ممثلة في بلدية شرق الدمام، مبادرة ”سهلناها عليك“ التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، تسهيلا لملاك المباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، لإصدار شهادة امتثال المباني، بهدف حث المواطنين على سرعة إصدار شهادة الامتثال قبل انتهاء الفترة التصحيحية، في 16 -08-2024م، وتصبح إلزامية.
وقال رئيس بلدية شرق الدمام، المهندس فايز الشمري، إن المبادرة أقيمت في مجمع العثيم بالدمام، وذلك تفعيلاً للمبادرة التي أعلنت عنها أمانة المنطقة الشرقية، وتهدف إلى تسهيل عملية إصدار شهادة امتثال المباني الواقعة على الطرق والشوارع المستهدفة، وتعريف الملاك عليها، وتشجيعهم على سرعة الحصول عليها قبل نهاية الفترة التصحيحية.
أخبار متعلقة بسعر 1200 ريال للكرتون.. اللوز القطيفي من فاكهة صيفية إلى ذهب أخضرأمير الشرقية يرعى حفل توقيع اتفاقيات تعاون بين "إيفاء" وعدد من الجهاتوأشار إلى مشاركة أكثر من 35 متطوع ومتطوعة عدد من المتطوعين في الحملة الذين يقدمون المساعدة وينظمون عملية إصدار شهادات الامتثال للمباني خلال الفترة المحددة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تفعيل مبادرة "سهلناها عليك" تحسين المشهد الحضريونوه رئيس بلدية الدمام المهندس حاتم الغامدي، إلى إن تفعيل هذه المبادرة يأتي ضمن الجهود المستمرة لأمانة المنطقة الشرقية في تحسين البيئة العمرانية، وتعزيز السلامة العامة في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز المناظر الجمالية والحضارية، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة في المنطقة.
ودعا كافة ملاك المباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل إجراءات شهادة امتثال المباني المعتمد من قبل الوزارة، والاستفادة من المهلة التصحيحية، وسرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار ”شهادة امتثال المباني“ أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام شهادة امتثال المباني الدمام المنطقة الشرقية السعودية شهادة امتثال المبانی إصدار شهادة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.